.jpg)
علق عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، على ملف التدقيق الجنائي، عبر “تويتر”، قائلاً “لأن النقاش يدور حول التدقيق الجنائي ومدى تعارضه مع القوانين المرعية الأجراء، في ظل (قدسية النظام الاقتصادي الحر)، و(عظمة السرية المصرفية)، فإننا نسأل: كم دفعنا من أموال المودعين على بنك المدينة؟ وكم دفعنا على لملمة ملفات اللبناني _الكندي، والجمال؟ وكم هدرنا على الهندسات مالية؟”.