اعتبرت اللجنة التنفيذية لـ "حركة التجدد الديموقراطي" "ان هناك تصميما لدى بعض القوى التي تقف وراء اسقاط الحكومة السابقة، على الاستئثار بالسلطة وحجب المشاركة الحقيقية في القرار عن سائر مكونات الطيف السياسي، بما يتناقض كليا مع شعارات المشاركة والميثاقية والوحدة الوطنية التي رفعتها تلك القوى طوال السنوات الخمس الماضية والتي تم الاستناد اليها لتبرير كافة الممارسات التعطيلية وصولا حتى الى تبرير استخدام السلاح في وجه سائر اللبنانيين". اضاف البيان:" يلحظ كذلك ان رغبة الاستئثار والتهميش واقصاء الآخرين لم تعد تقتصر على الاخصام السياسيين لهذه القوى بل باتت تطاول المواقع الدستورية، وتحديدا رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، اللتين يريدون تحويلهما عبر قراءة مشوهة ومغرضة للدستور، الى مجرد شاهد متفرج على تبدل موازين القوى بين الاطراف حتى لو تم هذا التبدل على ايقاع التهديد والوعيد والمناورات شبه العسكرية".
ورأت الحركة في بيان اثر جلستها الاسبوعية برئاسة نائب الرئيس كميل زيادة "ان الامعان في نهج الاستئثار هذا لن يكون له سوى نتيجة واحدة، هي تعميق الانقسام الوطني. وهو لا شك السيناريو الاسوأ لمواكبة مرحلة التحولات الجذرية التي تعصف بالعالم العربي والمنطقة كلها والتي تحمل وعودا ايجابية بالحرية والديموقراطية لبعض الدول واحتمالات مخاض عسير ومؤلم لدول أخرى".
واكدت "ان الاجدر بلبنان ان يعبر تلك المرحلة باعلى درجة ممكنة من الحكمة والتبصر وترويض نزوات وشهوات الاستئثار والهيمنة والغلبة، التي كانت ولا تزال المحرك الاكبر لموجة الاحتجاجات والثورات العارمة التي تشهدها المجتمعات العربية. والاجدر بالقوى التي تحركها تلك النزوات والشهوات في لبنان ان تعيد النظر في حساباتها، بما يؤدي الى وقف التجاوزات والضغوط التي تمارس على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف كي يتاح لهما تأليف حكومة مشاركة وطنية حقيقية، هي الانسب لرأب الانقسام الوطني الخطير ولادارة المرحلة الخطيرة التي يمر بها لبنان والمنطقة".