أعادت السفيرة الأميركية دوروثي شاي الإضاءة أمس على كون رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل منغمساً في علاقة مع حزب الله تقوم على أساس تغطية الأول لسلاح الثاني مقابل تغطية الثاني لفساد الأول، فخاض في حوار مطوّل أمس مع المبعوث الفرنسي وحاول جاهداً التمظهر أمامه بصورة المسهّل لتأليف الحكومة على أساس مبدأ “وحدة المعايير”، غير أنّ دوريل لم تنطلِ عليه خدعة “المعايير” وبادر إلى الرد بوضوح ودون أدنى مواربة على طرح باسيل بالقول، “مسألة المعايير هذه تخفي شروطاً تضعونها لتوزير الموالين والمحاسيب في الحكومة”.
ونقلت المصادر عن دوريل تشديده أمام باسيل على أنّ “المعيار بالنسبة لتعيين الوزراء يجب أن يكون اختصاصهم وليس انتماءهم الحزبي والسياسي”، مشيرةً إلى أنّ باريس من خلال كلام موفدها الرئاسي أبدت تصميمها على عدم مجاراة الأطراف السياسية في لعبة تشكيل الحكومة التي باتت أشبه بـ”سباق السعادين”.
وعما تم تداوله حيال طرح دوريل أسماء اختصاصيين ترى فيهم فرنسا مواصفات تخصصية وإصلاحية تخولهم تولي حقائب وزارية معينة، أكدت المصادر أنّه “طرح أسماء مرشحة للتوزير في حقائب الطاقة والاتصالات والأشغال”، لما لهذه الحقائب من أهمية محورية في عملية تنفيذ الإصلاحات المدرجة ضمن إطار الورقة الفرنسية، مشيرةً إلى أنّ دوريل بدا متابعاً بدقة للملف الحكومي اللبناني ومدركاً جيداً للدهاليز السياسية التي تمرّ بها عملية التأليف، وعليه فإنّ مهمته قضت بحض الأفرقاء على العمل والمضي قدماً في فكفكة مختلف العقد، والتي برزت منها مؤخراً على مستوى الحقائب السيادية عقدة التسميات في حقيبتي الطاقة والداخلية، في حين لا يزال حتى الساعة يوسف الخليل، مدير العمليات المالية في مصرف لبنان، هو الاسم المطروح لتولي وزارة المالية.