لم يكن ادل على مشروعية المخاوف من ربط الاستحقاق الحكومي بترقب التطورات الخارجية من عودة “السباق” بين التعقيدات التي تعترض تأليف الحكومة الجديدة والعقوبات الأميركية على شخصيات سياسية لبنانية ترتبط بملفي الدعم لـ”حزب الله ” والفساد.
ذلك ان الساعات الأخيرة شهدت تسريبات كثيفة حول احتمال صدور دفعة جديدة قريبا من العقوبات عن وزارة الخزانة الأميركية بحق مجموعة سياسيين او مسؤولين لبنانيين استنادا الى قانون ماغنيتسكي إياه الذي استندت اليه واشنطن قبل أسبوعين لاصدار عقوبات في حق رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل. ووفق هذه المعطيات فان العقوبات المقبلة قد تشمل شخصيات حليفة وغير حليفة لـ”حزب الله ” من مذاهب مختلفة ومن بينها شخصيات سنية بتهمة التورط في الفساد وتقديم أوجه الدعم الى “حزب الله”.
وتحدثت تقارير إعلامية مساء امس عن اتجاه لدى الإدارة الأميركية الى ارجاء اصدار عقوبات جديدة على لبنانيين بعض الوقت من دون معرفة الأسباب.