خريطة توزيع الحقائب لغاية الآن… “يا فرحة ما تمّت”

هناك حَلحلة تجاوزَت العديد من العقد ‏الّا أنها لم تكتمل، ولَخّصَتها مصادر معنيّة بالملف الحكومي ‏لـ”الجمهورية” كما يلي:‏

‏- حجم الحكومة: تمّ الحسم من حيث المبدأ لحكومة متوسطة من 18 ‏وزيراً، لكنّ احتمال توسيعها الى 20 او 22 او 24 وزيراً ما زال فكرة ‏مطروحة ويدفع في اتجاه تطبيقها رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، ‏على قاعدة عدم جواز إسناد اكثر من حقيبة للوزير، بما يؤدي الى ‏تَضارب الاختصاص مع الانتاجية. ‏

‏- لا ثلث معطّلاً لأيّ طرف بعَينه في الحكومة. ‏

‏- تسمية الوزراء، حيث أنّ هذا الأمر تشمله مطالبة التيار الوطني الحر ‏بوحدة المعايير الذي عاد وكَرّرها رئيس التيار النائب جبران باسيل ‏مرّات عدة في الآونة الأخيرة، بحيث يَسري هذا الأمر على الجميع، ‏فكما هو الحال بالنسبة الى الطرف الشيعي المَعني بتسمية وزرائه في ‏الحكومة، وكما هو الحال بالنسبة الى الطرف السني الذي يمثّله الرئيس ‏الحريري تحديداً، وهو المعنيّ حَصراً بتسمية الوزراء السنّة، وكذلك ‏الأمر بالنسبة إلى وليد جنبلاط وسليمان فرنجية، فالبديهي في هذه ‏الحال أن يسمّي التيار وزراءَه المسيحيين في الحكومة، وقد سبق للتيار ‏أن عَبّر عن رفضه لتجاوز أكبر كتلة نيابية، ومسيحية في آن معاً، ‏ومصادرة حقها في تسمية وزرائها في الحكومة. وحيال كيفيّة اختيار ‏الأسماء، عَوّلت المصادر على ليونة لدى الرئيس المكلّف، الّا أنّ ذلك ‏لم يظهر على الاطلاق.‏

‏- مصير الوزارات السياديّة الأربع قد حسم توزيعها طائفياً وسياسياً ‏بشكل نهائي، بحيث حُسِمت الماليّة من الحصّة الشيعية (وزيرها يسمّيه ‏رئيس مجلس النواب نبيه بري)، والخارجيّة من الحصّة السنيّة (يسمّيه ‏الحريري والرئيس نجيب ميقاتي)، والدفاع والداخلية من حصّة رئيس ‏الجمهوريّة وفريقه السياسي، الدفاع لشخصيّة مارونية والداخلية ‏لشخصية ارثوذكسية. وما تلفت إليه المصادر هنا، هو أنّه لم يكن هناك ‏أيّ خلاف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف حول المداورة في ‏الحقائب السياديّة الثلاث (غير الماليّة)، والرئيس الحريري قَبِل ‏بالخارجية، مقابل أن تؤول الداخلية الى حصة رئيس الجمهورية، ‏وليس صحيحاً انّ الحريري عاد وطالبَ بالداخلية، بل انّ التباين الذي ‏حصل حولها كان محصوراً حول الاسم الذي سيتولّاها، حيث أنّ ‏رئيس الجمهورية، وفي اللقاءات السابقة بينه وبين الحريري، طرحَ ‏بعض الأسماء لتولّي وزارة الداخلية، إلّا أنّ الحريري لم يقبل بها.‏

‏- مصير الحقائب الخدماتية الاساسية السِت، حيث حُسم توزيعها ‏طائفياً:‏

‏3 للمسيحيين: وزارة الطاقة، وزارة العدل، وزارة الاتصالات. أمّا ‏سياسيا، فهناك توزيعة لم تحسم بعد تقول بأن يسمّي رئيس الجمهورية ‏وزير الطاقة من خارج التيار، ويسمّي التيّار الوطني الحر وزير ‏العدل، ويسمّي تيار المردة وزير الاتصالات. مع الاشارة هنا الى انّ ‏الرئيس الحريري عَبّر عن رغبة جدية في ان يتم إسناد وزارة الطاقة ‏الى شخصية أرمنية يسمّيها حزب الطاشناق، الّا انه لم يطلب ذلك ‏بشكل مباشر.

‏3 للمسلمين: وزارة الاشغال، وزارة الصحة، وزارة التربية. امّا ‏سياسيّاً، فإنه باتَ محسوماً انّ الأشغال هي من ضمن الحصة الشيعية، ‏والصحة للسنة، والتربية للدروز.‏