اشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيتساس، إلى عدم شرعية الخدمة الهيدروغرافية البحرية التركية التي أصدرت الإخطار الملاحي، وتم إصداره من قبل محطة غير مصرح لها، ويتعلق الإخطار بنشاط غير قانوني في منطقة تغطي الجرف القاري اليوناني.
“وتدعو اليونان الدولة الجارة إلى التراجع الفوري عن قرارها الجديد غير القانوني”.
وتبعث الحكومة اليونانية برسائل إلى كل الجهات، أن أنقرة بهذه الخطوة الجديدة تنتهك مرة أخرى قانون البحار وتقوض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، كما تتجاهل بشكل صارخ دعوات المجتمع الدولي والمجلس الأوروبي لتجنب الأعمال غير القانونية التي تؤدي إلى تصعيد التوترات وتضع عقبات أمام تحسين علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، ويأتي كل هذا في الوقت الذي يعلن فيه المسؤولون الأتراك أن انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي “أولوية استراتيجية”.