علمت "السفير" ان مكتب بلمار وجه الى وزارة الداخلية حوالى 20 طلبا تتصل بأمور متنوعة، من بينها كتاب يطلب فيه بصمات 4 ملايين لبناني، وقد درسته الوزارة استنادا الى القوانين المرعية الإجراء، وردت عليه بكتاب آخر تضمن تساؤلات حول سبب شمول هذا الإجراء 4 ملايين لبناني ووضعهم جميعا في خانة واحدة. وانتهى الامر الى موافقة الوزارة على إعطاء بلمار بضع مئات فقط من البصمات، وفق تقديرها هي، في حدود ما يسمح به القانون. وما زالت الوزارة تدرس طلبات أخرى تقدم بها بلمار مؤخرا.
ومن جهته، أبلغ وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال غازي العريضي "السفير" انه سيتكلم في الوقت المناسب وسيكشف ما طلبه دانيال بلمار من الوزارة، مكتفيا بالاشارة الى ان الامر يتعلق بالحصول على معلومات ومعطيات معينة من بعض دوائر الوزارة وموظفيها.
وردا على بيان الأمانة العامة لـ14 آذار، قال: "ماشي الحال… بيمونوا الشباب".