عون: لن أرضى الرضوخ لأي ضغوط

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون انه “يجب التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والتدقيق ينسحب على سائر مرافق الدولة العامة تحقيقاً للإصلاح المنشود وبرامج المساعدات التي يحتاجها لبنان راهناً”.

وقال في رسالة موجهة الى مجلس النواب، طالباً مناقشتها، “التدقيق المحاسبي الجنائي ضروري كي لا يُصبح لبنان في عداد الدول المارِقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي، واستمرار التمنّع عن تسليم المستندات الى شركة التدقيق أدّى إلى عدم تمكنها من المباشرة بمهمتها ثمّ أنهت العقد”.

وتابع، “ما حصل انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني، والتدقيق المحاسبي الجنائي بات من مستلزمات تفاوض الدولة مع صندوق النقد الدولي، وفقدان الثقة بالدولة وسلطاتها ومؤسساتها لن يقتصر على الداخل بل يُصبح لازمة لدى المجتمع الدولي، الإصلاح كلٌّ لا يتجزأ ومرادف للاستقرار السياسي والأمني، ولن أرضى الرضوخ لأي ضغوط للتخلّي عنه أو التخفيف من مستلزماته”.