احتمالان أمام البرلمان

افادت مصادر مجلسية انه ستتم تلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون التي دعا فيها المجلس الى اتخاذ إجراءات قانونية لإجراء التدقيق المالي المحاسبي، والامر متروك للنقاش ولمواقف وقرارات الكتل النيابية، وليس هناك من توجه مسبق حول الموضوع، مشيرة الى ان الجلسة مخصصة فقط لهذا الموضوع.

واوضحت مصادر نيابية عبر “اللواء” ان هناك احتمالين امام النواب، اما رفع توصية للحكومة بتوسيع التدقيق الجنائي وتسهيل إجرائه، وإما مناقشة اقتراحي القانونين المقدمين من كتلة التنمية والتحرير بشمول التدقيق كل الادارات العامة، ومن تكتل الجمهورية القوية برفع السرية المصرفية موقتاً وعلى من يجب ان تشمله عملية التدقيق، وربما يُصار إلى إقرار احدهما او دمجهما.