قرر مجلس النواب في جلسته التي انعقدت بعد ظهر اليوم، جوابا على رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول التدقيق الجنائي، ب”أن تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة بالتوازي للتدقيق الجنائي من دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافه”. وصدق المجلس هذا القرار بالاجماع.
كما أقر في جلسة تشريعية افتتحت بعد الجلسة الأولى اقتراح قانون مقدما من كتلة “التنمية والتحرير” يقضي باعتبار شهداء انفجار مرفأ بيروت بمثابة شهداء في الجيش اللبناني واعتبار جرحى الانفجار مستفيدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدى الحياة.
وتعاقب على الكلام خلال هذه الجلسة عدد من النواب، وتحدث ممثلو الكتل النيابية وعدد من المستقلين أجمعوا على “أهمية التدقيق الجنائي والتحقيق الجنائي”.