حسن خليل: قرار المجلس يظهر إصرارنا على التدقيق

أكد النائب علي حسن خليل أن “توصية إخضاع مصرف لبنان للتدقيق الجنائي مع كافة مرافق الدولة، تظهر إصرارنا على إنجاز التدقيق في كافة حسابات الدولة وأصبح القرار نافذاً ويجب تلبيته من أجل تحديد المسؤوليات وهو يرتّب منطق جديد للتعاون مع الدولة ويجب ألا يكون هناك تغطية على أحد”.

وأضاف بعد الجلسة، “قمنا بإقرار القانون الذي تقدمنا به ككتلة تنمية وتحرير وهو إعتبار شهداء جريمة المرفأ بمثابة شهداء الجيش واعتبار جرحى هذا الإنفجار مشمولين في صندوق الضمان الإجتماعي لمدى حياتهم”.

وعمّن طيّر شركة التدقيق الجنائي، قال، “هذا السؤال يٌوجّه للسلطة التنفيذية المعنيّة بالأمر وإذا كان هناك حجّة في القانون فلقد حُسمت اليوم بقرار المجلس النيابي”.