علمت "النهار" ان موضوع الطلبات التي قدمها المدعي العام الدولي دانيال بلمار الى وزراء الداخلية والأشغال والاتصالات والطاقة، استأثرت بجانب من الاهتمامات والتشاور بين المراجع المعنية.
وكشفت مصادر وزارية في حكومة تصريف الاعمال لـ"النهار"، أن هذه الطلبات تخضع لمراجعة وبحث قانونيين، وثمة مراسلات قامت بها وزارة العدل مع المدعي العام الدولي لتبيان ما يرتبه رفض الوزارات المعنية إياها من مسؤوليات على عاتق الوزراء المعنيين والدولة اللبنانية عموماً.
كذلك لفتت مصادر وزير الداخلية زياد بارود الى انه ابلغ المحققين الدوليين انه لا يستطيع تلبية طلب تزويدهم كل بصمات الشعب اللبناني وقد تم التوصل الى اتفاق بين الجانبين اختار بموجبه المحققون الدوليون بصمات نحو الف لبناني. واذ استغربت الحديث عن ان بارود لم يستجب لطلبات بلمار، اشارت الى ان الطلب المتعلق بالحصول على البصمات هو واحد من عشرين طلبا تلقتها وزارة الداخلية من مكتب بلمار وتتعلق بقضايا في الاحوال الشخصية وقوى الامن الداخلي والدفاع المدني ومفارز السير، وقد تمت تلبية هذه الطلبات باستثناء اثنين هما قيد المعالجة.