عزت مصادر نيابية عبر “الشرق الاوسط” السبب إلى التقيُّد بنص المادة 145 من النظام الداخلي للبرلمان، التي تحصر جدول أعمال الجلسة بالاستماع إلى رسالة رئيس الجمهورية، وتؤكد أن رئيس البرلمان نبيه بري بادر فور إقرار الهيئة العامة للتوصية، استجابة لطلب صاحب الرسالة، إلى فتح جلسة تشريعية خُصّصت لموافقة النواب على اقتراح القانون المقدّم من كتلة «التنمية والتحرير» النيابية برئاسة بري، والرامي إلى اعتبار جميع الضحايا الذين سقطوا في انفجار مرفأ بيروت شهداء الجيش اللبناني.
لذلك فإن تبنّي البرلمان لرسالة عون أعاد الكرة إلى مرمى الحكومة المستقيلة التي يُفترض أن تضع الآلية القانونية والقضائية لتطبيق التدقيق الجنائي المالي الذي لم يعد يقتصر على حسابات مصرف لبنان، وإنما بات يشمل الوزارات وجميع الإدارات والمصالح والصناديق، وبالتالي لا بد من التعاقد مع شركة بديلة لشركة التدقيق «آلفاريز آند مرسال»، التي فسخت العقد مع وزارة المالية لاستحالة الحصول على الوثائق والمستندات المالية.