لفتت عضو كتلة "المستقبل" النائب بهيّة الحريري الى أن البحث تطرق الى موضوع تعثر تشكيل الحكومة والعناوين التي طرحتها قوى "14 آذار"، وخصوصا موضوع السلاح واتفاق الطائف واحتواء تداعيات القرار الظني، مشيرة إلى أن "اللقاء الصيداوي" توقف عند الحراك الذي يدور في المنطقة العربية وتحديدا في ليبيا والذي حول هذه الثورة الى دموية، وأسف لما وصلت اليه الأمور وتمنى ان تتحقق ارادة وتطلعات الشعب الليبي في الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقرار.
الحريري، وفي كلمة ألقتها على أثر اجتماع "اللقاء الصيداوي"، أعلنت عن ان المجتمعين تطرقوا الى الوضع الداخلي وخصوصا ضمن موضوع تعثر تشكيل الحكومة والأوضاع بكل ابعادها ان كان في موضوع العناوين التي طرحت من قبل "14 آذار" ولا سيما موضوع السلاح وموضوع اتفاق الطائف وموضوع احتواء تداعيات القرار الظني المتمثل بالمحكمة الدولية، مشيرة إلى أن الجميع اجمعوا على ان انجاز المقاومة بالنسبة للبنانيين هو انجاز مقدس، والعدو الوحيد للبنان هو اسرائيل التي يجب أن يكونوا دائما على حذر من أي مس باستقرار لبنان. وأضافت: "موضوع العبور الى الدولة هو العنوان الأساسي الذي اخذ نقاشا رفيع المستوى في الإجتماع، والعبور الى الدولة لا يتمثل بعدد الوزراء والحقائب وبعدد الوظائف بل يتمثل بالحوار في تطبيق اتفاق الطائف والحفاظ عليه لأن هذا الاتفاق هو دستورنا وفي الوقت نفسه هو الذي نقل البلد من الفوضى الى التوافق بين جميع اللبنانيين على العيش معا".
وتابعت: "كما توجه المجتمعون بتحية تقدير وثقة كبيرة الى الجيش اللبناني، وأكدوا أن العناوين التي طرحت هي عناوين سلمية ترفع بالطرق الديموقراطية المتاحة والمسموح بها، ونبذ العنف بكل اشكاله وصولا الى توسيع المشترك بين اللبنانيين".
وعن رأيها في تحرك بعض الشباب اللبناني تحت شعار اسقاط النظام الطائفي قالت: "ايضا تطرقنا لموضوع حركة الشباب وحراكهم ضمن عناوين يعتبرونها اساسية بالنسبة لهم. ولأجل ذلك فإن التوافق على موضوع العبور الى الدولة يحل كل هذه المشاكل. وانا على ثقة بهذا الجيل لأنه يقرن تحركه دائما برفع نسبة المسؤولية عنده".
وردا على سؤال عن مشكلة النفايات ومشاريع صيدا قالت: "كان لهذا الموضوع حيز من البحث، وشرح رئيس البلدية العقبات التي يواجهها. وجرى الاتفاق على متابعة الموضوع للوصول الى حل يؤمن لهذه المدينة الأمان البيئي. اما المشاريع الأخرى فهناك مشاريع لا تحتاج مجلس وزراء وهناك مشاريع تعتبر من المرافق العامة التي تتطلب توقيعا من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال. وسنتابع دولة الرئيس السنيورة وانا هذه القضايا التي لها علاقة ايضا بأمر المباشرة بالحاجز البحري وبالمدرسة العمانية".