اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري أن امتناع بعض الوزراء عن الاستجابة لطلب المحكمة الدولية وتزويدها بمعلومات تتعلق بوزاراتهم، والكشف عن الاتصالات التي تم تسجيلها منذ العام 2004 والسنوات التي تلت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، محاولة لتشويه المحكمة وخرقاً لتعهدات لبنان حيالها.
وأكد حوري لـ"السياسة" أن الاتفاق الموقع مع المحكمة لا يقول صراحة بوجوب عرض ما تطلبه هذه المحكمة على مجلس الوزراء، وعلى الوزراء مباشرة أن ينفذوا ما يطلب إليهم بحسب نص الاتفاق.
ورأى أن الحديث عن أخذ بصمات لأربعة ملايين لبناني مبالغ به كثيراً ويوازي القول بالذهاب إلى الفصل السابع الذي يبقى في إطار التخمينات والتوقعات الخاصة لدى البعض، لأنه لا يوجد نص قانوني يشير إلى هذا الأمر.