.jpg)
رصد فريق موقع “القوات”
يبدو الا نفع للتحذيرات والضغوط الدبلوماسية التي تمارس على لبنان، ولا تأثير بما يمرّ به البلد وشعبه لان من يتربع على العروش، لا يهتم كثيراً لعامة الشعب، ويركز على مصالحه الخاصة ويسمسر على الأكثر… هذا هو حال لبنان المنسي.
وعلى وقع المراوحة وتقاذف الاتهامات يبدو أن الوضع استنفر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي بكّر زيارته لبنان، إلى ما قبل الأعياد، في حين أن رئيس الجمهورية ميشال عون يرمي المسؤولية على الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري والعكس صحيح.
ومقابل السكون السياسي، معلومات أمنية طرحت تساؤلات عدّة عن مدى صحتها وخطورتها والاجراءات التي يفترض أن تستبق أي عمل أمني.
وبالعودة إلى مسرحية التأليف، لم يحصل اي اتصال خلال الاسبوعين الماضيين بعد اللقاء الأخير الذي عقد بين عون والحريري، بحسب “اللواء”، في وقت ينتظر فيه الأول تشكيلة حكومية كاملة حتى يبدي رأيه فيها وفقاً للدستور. وأفادت المعلومات، لـ”اللواء”، بأن عون يرغب بتأليف الحكومة سريعاً واعتماد معايير واضحة تطبق على الجميع.
وبرّرت المصادر كلام رئيس الجمهورية خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، وقالت، “لم يتحدث عن بعض التوسع في عمل حكومة تصريف الأعمال إلا انطلاقا من حضها القيام بما يجب من مهام بإمكانها فعلها وفق ما ينص عليه الدستور لا سيما أن هناك أمورا لا يمكنها الانتظار إلى حين تشكل حكومة جديدة وهذا لا يعني تعويما للحكومة المستقيلة لأن ما من شيء اسمه تعويم”.
بالمقابل، وصفت مصادر سياسية “اساليب الابتزاز الملتوية التي يمارسها الفريق الرئاسي ضد الحريري لتغيير مواقفه من ادارة عملية تشكيل الحكومة الجديدة والانصياع للشروط والمطالب التعجيزية لهذا الفريق، بما فيها حصوله على الثلث المعطل”، بانها “عديمة الجدوى، ولن تجدي نفعا في تراجع الحريري عن التشبث بمتطلبات حكومة المهمة الانقاذية المرتكزة على المبادرة الفرنسية، بل على العكس تماماً، زادته اصراراً على الالتزام بهذه المهمة التي قبل تولي مسؤولية تأليف الحكومة الجديدة على أساسها”.
دولياً، رجّحت مصادر دبلوماسية من باريس، ان يزور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبنان قبل عيد الميلاد. ولفتت المصادر، لـ”الجمهورية”، الى انّ ماكرون اجرى تعديلاً في جدول زيارته التي كانت محصورة أصلاً بزيارة الوحدة الفرنسية، بحيث ستشمل لقاءات مع مسؤولين لبنانيين، مع احتمال عقد طاولة قصر الصنوبر من جديد، ومن دون أن تستبعد قيامه بجولة تفقدية جديدة للمنطقة التي حلّت فيها الكارثة جراء انفجار مرفأ بيروت.
من جهة أخرى، علمت “النهار” ان الوزير البريطاني جيمس كليفرلي لم يخف امام بعض المسؤولين تحذيرهم من مجاعة في لبنان حض في تصريحه الختامي أمس الجمعة على تنفيذ إصلاحات عاجلة “لمنع البلاد من الانزلاق اكثر في الازمة الاقتصادية”، ومشددا على الحاجة الى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة. كما ان ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش ربط بشكل مباشر بين الإصلاحات وتشكيل الحكومة والدعم الدولي لافتا الى ان مؤتمر الدعم الدولي ذكر مرة أخرى قادة لبنان بضرورة التنفيذ الفعال للإصلاحات.
أمنياً، وعلى إيقاع تسارع العد العكسي للحظة الانفجار الاجتماعي، تتسارع خطوات السلطة باتجاه تحضير العدة الأمنية لقمع أي اهتزاز شعبي على أرضية حكمها. وبدل أن تعمد إلى محاولة فكفكة فتائل الانفجار وتعطيل صواعقه الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية، بادرت خلال الساعات الأخيرة إلى التهويل بسيناريوات “بوليسية” تسعى من ورائها إلى ترهيب المواطنين عبر استثارة المخاوف من “بعبع” الاغتيالات المتربص بالأمن والاستقرار في البلاد، وفق ما وصفت مصادر موثوق بها، الأجواء التي أشاعها المجلس الأعلى للدفاع، أمس الأول الأربعاء، في قصر بعبدا والحديث عن تحذيرات أمنية من خطر تنفيذ عمليات اغتيال في لبنان.
وكشفت المصادر لـ”نداء الوطن” عن أنه بنتيجة مراجعة مرجع أمني كبير خلال الساعات الأخيرة عن الموضوع، اكتفى بالتأكيد جازماً أنه لا توجد أي “قصقوصة ورق” أو أي تقرير يُعتد بجديته لدى الأجهزة الأمنية يشير إلى التحضير لعمليات اغتيال على الأراضي اللبنانية، بينما المخاوف الأمنية الاعتيادية المرتبطة بتحركات بعض “الخلايا النائمة” يتم التعامل معها بجهوزية عالية وتواصل الأجهزة العسكرية والأمنية عمليات رصدها وتفكيكها وتوقيف أعضائها كما حصل في الآونة الأخيرة في عدد من المناطق.