رأى النائب عقاب صقر أن حزب الله يقول الشيء ونقيضه في آن واحد ويلعب على حبال التناقضات في مواقفه حيال المحكمة الدولية والتحقيق الدولي، بحيث ينادي من جهة بقطع علاقات الدولة اللبنانية مع المحكمة ويعتبر نفسه غير معني بها وبقراراتها، ويـعقد المؤتمرات الصحافية من جهة ثانية ليشير الى ما يعتبره عيوبا أو وخروقات تشوب مسار المحكمة وتدعو الى ضرورة وقف هذا المسار وانهائه، والتي كان آخرها ما اعتبره رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد خروقات القاضي بلمار لبروتوكول التعامل بين لبنان والمحكمة الدولية، مؤكدا في هذا الــصدد ان قوى "14 آذار" تعتبر نفسها أكثر المتضررين من الخروقات إن وجدت وترفض تغطيتها والسكوت عن مخالفة سواء لبـروتوكول التعاون أم لغيره من القواعد التي تضمنـتها الاتفــاقية بين لبنان والمحكمة أيا يكن مرتكب المخالفات أكان بلمار أم الأمم المتحدة نفـسها.
ولفت النائب صقر لـ"الأنباء" الى ان مصلحة لبنان تكمن في ابقائه على أعلى مراتب التعاون مع المحكمة الدولية، انما تحت سقف بروتوكول التعامل وأطر الاتفاق الموقع بينهما، مشيرا الى انه وانطلاقا من تلك المصلحة على الوزراء الاربعة تقديم الاسباب القانونية التي رأوا فيها دافعا لرفضهم التجاوب مع مطلب المدعي العام الدولي القاضي دانيال بلمار حيال المصادقة على صحة البصمات المطلوبة، مؤكدا ان الجميع سيقف الى جانبهم فيما لو تبين انها أسباب قانونية محقة، انما سيطالب في المقابل بتصحيحهم للخطأ الذي ارتكبوه وبأسرع وقت فيما لو تبين انه رفض تعسفي لمجرد الرفض ومناطحة المحكمة الدولية.
واعتبر صقر ان الحكومة المقبلة ستضع نفسها ولبنان في مواجهة المجتمع الدولي فيما لو تشـكلت لمناطحة المحكمة الدولية ورفض القرار الدولي الذي اتخذته الامم المتحدة بعدما أجمع عليه كل اللبنانيين دون استثناء، وستكون بذلك قد استهدفت نفسها وعرضت لبنان لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ومن البكاء على الاطلال على قاعدة "ضربني وبكى سبقني واشتكى".
ورأى ان ما يحمي لبنان واللبنانيين من مفاعيل الفصل السابع هو احتكام الحكومة المرتقبة لأحكام القانون من خلال تنفيذها مندرجات القانون الدولي وبنود الاتفاق المبرم بين لبنان والمحكمة الدولية، معربا في السياق نفسه عن اعتقاده ان الرئيس المكلف يشن حربا استباقية ضد المحكمة الدولية والمجتمع الدولي، وهو ما تبين في خلفية كلامه عن استهداف طلب بلمار له ولحكومته المرتقبة ولادتها.