طلبت رئاسة مجلس الوزراء من جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وأشخاص القانون الخاص الذين يقومون بإدارة مرفق عام والمحاكم وكتاب العدل تطبيق الإجراءات التي نصت عليها القوانين والأنظمة النافذة بإيداع المستندات الرسمية مستودع المحفوظات الوسطي في مؤسسة المحفوظات الوطنية.