تمنّع دياب لن ينزع صفة “المطلوب الاستماع إليه”

وسط هذا الظلام الحالك المهيمن على مصائر اللبنانيين، لاحت أمس الخميس بارقة عدل أمام أعينهم عبر خطوة قضائية شجاعة تنقل ملف التحقيقات في تفجير المرفأ إلى مستويات أعلى على سلّم المسؤوليات وهرمية السلطة، لتطال رئيس حكومة 8 آذار حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، علي حسن خليل، غازي زعيتر ويوسف فنيانونس، بعدما ادعى عليهم المحقق العدلي في القضية القاضي فادي صوان، بجرم “الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة” بالإضافة إلى ادعائه على مدير أمن الدولة اللواء طوني صليبا.

وسرعان ما تلطّى دياب خلف حصن السراي الكبير في مواجهة الادعاء عليه معلناً رفضه المثول أمام القضاء، لكنّ مصادر قضائية أكدت لـ”نداء الوطن” أنّ تمنع دياب لن ينزع عنه صفة “المطلوب الاستماع إليه أمام العدالة بصفته مدعى عليه ولو بعد حين”.

أما عون الذي أكد على الملأ بأنه “كان يعلم” بوجود شحنة النيترات في العنبر رقم 12 وأقرّ بأنه اطلع على التقارير التي تحذر من خطورة تخزينها في المرفأ، فحسابات مقاضاته مختلفة “بحكم موقعه في سدة رئاسة الجمهورية، نظراً لكونه يخضع بكل أفعاله إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والقرار بمحاكمته يحتاج إلى قرار من أكثرية مجلس النواب”، وبالتالي هذا الأمر غير متاح راهناً لكون تكتله النيابي يشكل جزءاً أساسياً من أكثرية 8 آذار النيابية.