.jpg)
لاحت في الافق مؤشرات الى فضيحة جديدة على مستوى وزارة الطاقة، حيث اتهم البعض، المسؤولين فيها، بطرح دفاتر شروط مشوبة بعيوب، من اجل الايحاء بأنّ ادارة المناقصات هي التي تعوق اجراء المناقصة بغية إمرار صفقة «سبوت كارغو» التي يروّج لها البعض في وزارة الطاقة، تحت طائلة دخول البلاد في العتمة بدءاً من مطلع السنة الجديدة.
وفي ضوء هذه المعطيات، اصدرت ادارة المناقصات في التفتيش المركزي البيان التالي:
“يبدو انّ المكلّفين بشؤون الطاقة والنفط في البلاد يرغبون هذه الايام؛ في اصدار بيانات تضليل متناقضة في عباراتها، فارغة في محتواها من اي مضمون، يختبئون فيها وراء المديرية العامة للنفط.
لهؤلاء نقول: انّ الحكم يبقى للحقائق والمستندات المثبتة بتواريخها ومضامينها؛ وبالنصوص القانونية؛ والمجلس النيابي هو سلطة الرقابة الاولى في البلاد. فإلى يوم الخميس، الساعة الحادية عشرة ظهرًا”.