رصد فريق موقع “القوات”
غريب امر هذه السلطة، يطالبون بالمحاسبة واذا تمت يهاجمهون القضاء. يتكلمون عن محاربة الفساد واذا تم استدعاء مسؤول للمحاسبة، تعلو الهتافات وتلتف الطوائف حوله للدفاع عن فساده.
اهل السلطة غريبو الاطوار، يعيشون في نعيم ما نهبوه، يتربعون على الكراسي بلا أي عمل وواجبات تجاه وطنهم وشعبهم، يمارسون مهنة الفساد بلا كلل، في حين اننا البلد يعيش في ظل حكومة “إهمال” لا تصريف اعمال، وحكومة أخرى تنتظر على قارعة المطالب التعجيزية التي تعيق ولادتها، فهل ينجح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته فك العقد التي تؤخر عملية التأليف أم أن عدوى يأس الشعب ستنتقل إليه، فيأتي كما يرحل “بلا ولا شي”؟
البداية مع ملف التأليف الذي يراوح مكانه خلف متاريس البيانات بين بيت الوسط وبعبدا، ومع أن ماكرون سيلتقي عون في زيارة بروتوكولية لوجوده في لبنان من دون الآخرين، فإن سقوط المبادرة الفرنسية بالضربة القاضية التي ألحقها بها مسلسل الاشتباكات السياسية والقضائية على خلفية ادعاء المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوان على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بجرم الإهمال والتقصير الوظيفي، قد يضطره للقاء قيادات أخرى في محاولة لإصلاح ذات البين، لأن مصداقيته على المستويين الفرنسي والدولي باتت على المحك، وفقاً لـ”الشرق الأوسط”.
وعشية قدومه، افادت بعض المعلومات لـ”اللواء”، ان الرئاسة الفرنسية فتحت خطوط اتصال بين الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جبران باسيل علها تفلح في تقريب وجهات النظر لتشكيل الحكومة قبل زيارة الرئيس الفرنسي الى بيروت في 22 الحالي.
وقالت المصادر، “اذا لم تفلح المساعي الفرنسية في معالجة الخلافات، فإن ماكرون لن يلتقي اي مسؤول رسمي أو سياسي سوى الرئيس ميشال عون وفي زيارة بروتوكولية ثاني ايام الزيارة قبل ان يغادر بيروت”.
قضائياً، وفي مسار منفصل عن الصخب السياسي، تنقل مصادر نيابية مطلعة على أجواء عين التينة لـ”نداء الوطن” أنّ “رئيس مجلس النواب نبيه بري حاسم في وجوب نقل الملف إلى مجلس النواب”، مستنداً في ذلك إلى موضوع “وصف الجرم” الذي سطّره المحقق العدلي في ادعاءاته ليكون ذلك “دليلاً موجباً للتمسك بطلب تسليم الملف إلى المجلس”.
وفي الإطار عينه، تشير المصادر إلى أنّ بري يرتكز كذلك على “رسالة صوان نفسه إلى مجلس النواب”، ويسأل: “لولا أن هذه الرسالة تعني أنّ التحقيق مع الأسماء المشمولة فيها يخضع للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لماذا إذاً آثر صوان إرسالها بالدرجة الأولى إلى المجلس النيابي؟”.
اقتصادياً، يبدو حتى استقبال النفط العراقي المنتظر على الأراضي اللبنانية غبر قابل للتنفيذ، وتحديداً في طرابلس، وفق الخبير النفطي ربيع ياغي، مشيراً إلى أن “تكرير النفط الخام بحاجة لمصاف نفطية تستطيع تكرير النفط وإنتاج المشتقات النفطية. ولو كانت مصفاتا طرابلس والزهراني بحالة جيدة لكان باستطاعة لبنان الاستفادة اقتصادياً من استيراد النفط الخام، لكن قبول لبنان اليوم أي هبة أو مساعدة أو حتى استيراد النفط الخام، عبر جرها بالأنبوب، لا ينفع، لعدم وجود مصفاة للقيام بالمهمة، وسنضطر إلى إعادة تصدير النفط من طرابلس. كما أن لبنان يفتقد وجود خزانات يستطيع تخزين النفط فيها. ولهذه الأسباب مجتمعة، لا يمكن استيراد النفط العراقي عبر الـpipeline”.
ويرى المهندس ياغي، في حديث لموقع القوات الإلكتروني، أن “السبيل الأمثل هو شحن النفط بالسفن وتسليمه، إما إلى شركات نفطية عالمية تمتلك مصاف لتكرر النفط وتعيد تصديره إلى لبنان على شكل مشتقات النفطية، لقاء أجر يتراوح ما بين 3.5 و5.5 دولار أميركي للبرميل، أو بيع هذه الكميات والاستيراد بثمنها مشتقات نفطية. لقراءة المقال كاملاً عبر موقع “القوات” اضغط على الرابط: تفاح لبنان مقابل نفط العراق… أوهام ومعادلة مستحيلة
نبقى مع الاقتصاد، وخصوصاً في زمن الميلاد بظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فيحلّ عيدا الميلاد ورأس السنة، والغصّة في قلوب اللبنانيين جرّاء الواقع المرير الذي يعيشونه.
وفي السياق تعطي مديرة التسويق في فندق Intercontinental Mzar نيكول واكيم، صورة مماثلة عن واقع القطاع الفندقي، معتبرة أن الوضع مزر للغاية والحجوزات خجولة حتى الآن بالمقارنة مع السابق، لكن تشهد نهاية الأسبوع دائماً حركة متوسطة في فندق Intercontinental Mzar، إذ تصل نسبة الحجوزات الى 30% لأنّ العديد من اللبنانيين يرغبون في قضاء الـWeekend في الجبل والابتعاد عن ضغوط حياتهم اليومية في الساحل، لا سيما أنّ سعر الغرف لا يزال على الـ1500 ليرة مقابل الدولار”.
وتضيف، “عندما سيبدأ موسم التزلج الذي يعتبر بمثابة البترول بالنسبة للفندق، سيرتفع عدد الحجوزات ليلامس 100% تقريباً بسبب رغبة الكثيرين بممارسة هواية التزلج””، كاشفة عن أن “إدارة الفندق لم تحدد بعد ما إذا كانت ستحيي حفلة رأس السنة في أرجائها، وذلك نظراً لترقب القرار الذي سيصدر من قبل الحكومة في هذا الخصوص، إذ إن إحياء الحفلات لا يزال ممنوعاً حتى الساعة”.
أما مديرة التسويق والمبيعات في فندق “Le Royal” فاتن عبد الأحد، فلم يكن حديثها مغايراً، تقول إن “حجوزات الأعياد لا تزال خفيفة للغاية حتى الساعة، والتعويل يكون على الـ48 ساعة التي تسبق يوم العيد”. لكنها تذكر من جهةٍ أخرى، أن “حركة الـSpa حافظت على ثباتها هذا العام بالمقارنة مع السابق، إذ ارتأت إدارة الفندق ألا ترفع الأسعار ما أفسح المجال أمام رواد الفندق للبقاء على التردد اليه باستمرار”. أما في ما يتعلق بتظيم حفلة رأس السنة في الفندق، تشير عبد الأحد إلى أن “الأمر وارد للغاية، على أن يتم تحديد نجوم الحفل الذين سيكونون من الصف الأول في وقتٍ لاحق، بحال انتهى الحظر على إقامة الحفلات”.
وفي السياق، وبعد التواصل مع فندق Phoenicia، تبيَّن أنه لا يزال مغلقاً بداعي ترميم الأضرار التي تسبب بها انفجار 4 آب. لقراءة المقال كاملاً عبر موقع “القوات” اضغط على الرابط: فنادق لبنان بانتظار سيّاح الأعياد… الدولار بـ1500.