أوضح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي أن الإخبار الذي تقدم به، باسم القوات اللبنانية حول شبهات فساد في وزارة الطاقة، منذ أكثر من 6 أشهر، يتعلق بشبهات هدر واختلاس للأموال العامة وهدرها، مشيراً إلى أنّه أرفقه بملحق يتضمّن “مستندات تُثبت حجم الهدر وسوء الإدارة في الكهرباء منذ سنوات وحتى اليوم”.
وقال، لـ”الشرق الأوسط”، إنه “تم تحويل الملف إلى التفتيش المركزي مع العلم أن المنطق يقول إن التفتيش المركزي يحول عادة للقضاء وليس العكس، مؤكداً أنّه سيتابع الملف حتى النهاية وحتى يقوم القضاء بدوره”.