.jpg)
بعدما بات ثابتاً أنّ لا حكومة جديدة في الأفق القريب، كما لا لقاء خامس عشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، لـ”التشاور” الذي يعلن الرئيس حرصه على القيام به التزاماً منه بصلاحياته الدستورية حسب المادة 53، من دون أي ترجمة عملية لهذا الحرص، شغرت الساحة السياسية أمام استمرار لعبة تضييع الوقت والتلهي بالمناكفات الداخلية التي تحجب الأنظار عن الرهانات المحلية على الإدارة الأميركية الجديدة. فشكّلت المواجهة المستجدة بين عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي محطة إلهاء جديدة ستشغل المشهد السياسي لفترة، خارقة حال الجمود والمراوحة المتحكمة بالأوضاع على مختلف مستوياتها.
برغم محاولات بعبدا التخفيف من الارتدادات السلبية لعدم مشاركة رئيس الجمهورية بقداس الميلاد في بكركي، مقلّلة من أهمية ذلك، وعازية الغياب الى أسباب صحية تتصل بالحرص على سلامة عون وعدم تعرضه لجائحة كورونا، فإنّ هذا التبرير لم يكن كافياً لإقناع بكركي من جهة أو الوسط السياسي من جهة أخرى، بأنّ الغياب لا يعبّر عن استياء أو حتى غضب بعبدا من المواقف الأخيرة العالية النبرة للبطريرك الماروني، خصوصاً أنّ هذه المواقف لا تعبّر فقط عن موقف سيد بكركي، بل تعكس أيضاً في طياتها موقف الفاتيكان المنزعج بدوره من التأخير والمماطلة الحاصلين على مستوى تأليف الحكومة، وهذا ما يجب أن يشكل مدعاة قلق لدى الفريق الرئاسي، نظراً الى المخاطر المترتبة عن سوء العلاقة او تراجعها بين بكركي وبعيداً، لما تمثله بكركي من مظلة وغطاء لأيّ رئيس مسيحي.
وفي حين أكدت مصادر قريبة من بكركي أنّ البطريرك الذي كان أطلق مبادرة من أجل المساعدة على تذليل العقبات من امام تشكيل الحكومة لن يوقف مبادرته، برغم الضربات التي اصابتها نتيجة الاخلال بالوعود التي أعطيت له، انطلاقاً من اقتناعه بضرورة الاستمرار في تحريك المياه الراكدة، وعدم الوقوف موقف المتفرّج في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تضيق الخناق على اللبنانيين.
أما على المقلب الرئاسي، فالسؤال المطروح اليوم: هل يقف انزعاج بعبدا عند حدّ مقاطعة قداس الميلاد، أو يتعدّاه ليصل الى مستوى مقاطعة سيد بكركي على خلفية مواقفه والمخاوف الرئاسية مما يتسرّب عن احتمال قيادة الراعي لمعارضة مسيحية، فتكون المقاطعة أول الرسائل التي يوجهها عون الى رأس الكنيسة في لبنان؟
من هنا، وبرغم إدراكها بأن المبادرة لن تأتي بأي نتائج مرجوة طالما القرار الحكومي خارجيّ، فإنّ المصادر لا تستبعد أن ينتقل الهم الداخلي اعتباراً من السنة الجديدة من الملف السياسي الى الملف الاقتصادي والأمني على خلفية احتمالات اندلاع مواجهات أو أحداث أمنية تتداول بها الأجهزة الأمنية، نتيجة تحذيرات ومعطيات تملكها منذ فترة غير بعيدة، من شأنها أن تتضّح معالمها في الأيام والأسابيع المقبلة.