وفي معلومات خاصة لـ "الجمهورية" أنّ بلمار سلّم الجمعة إلى فرانسين أسماء عدد من المتهمين، بعدما استكمل الأدلة والإثباتات في ملفاتهم. وهذا الإجراء سوف يستمرّ حتى ما بعد صدور القرار الظنّي، وأقله حتى بداية المحاكمة، اي أنّ المدعي العام سيسلم تباعا أدلّة وإثباتات إضافية كلّما انتهى منها لتضمّ الى أساس الملفّ.
ويتوقع أن يبتّ القاضي فرانسين بموضوع القرار الظني قبل العاشر من نيسان المقبل، على أن يعلنه أو يعلن أجزاء منه على وسائل الإعلام في النصف الاول من أيّار المقبل.
وأضافت المصادر أنّه بعد موافقة فرانسين، سيتمّ إصدار مذكرات جلب وتسليمها إلى السلطات اللبنانية لتنفيذ مضمونها في النصف الاول من نيسان، وعلى السلطات اللبنانية إظهار حسن النية (Preuve de bonne foi) خلال ثلاثين يوما، وذلك بتسليم السلطات اللبنانية الأمنية المعنية المتهمين.
وبعد ذلك يعلن فرانسين القرار الاتهامي على الموقع الرسمي للمحكمة الدولية كاملا أو جزئيا حسب مصلحة التحقيق.