في معلومات "المركزية" المستقاة من اوساط سياسية مواكبة لمسار التأليف الحكومي ان "الخليلين" علي حسن وخليل وحسين خليل، اللذين زارا دمشق يومي الاثنين والثلثاء الفائتين، واجتمعا الى عدد من المسؤولين بحثا في تعثر التشكيل واكدا الرغبة المشتركة لحركة امل وحزب الله في حل العقد لتشكيل سريع، لأن تداعيات التأخير بدأت تنعكس على الاكثرية الجديدة، بعدما حددت المعارضة مشروعها السياسي وسقف خطابها من خلال رفع شعار اسقاط السلاح الى قائمة اولوياتها، باعتبار انتشاره بين المواطنين يمنع قيام الدولة، وحاولا الحصول على دعم ومساعدة سورية لمعالجة العقبات التي تعترض التشكيل، وحمل دمشق على الضغط على بعض القوى الحليفة لتليين مواقفها اسهاما في الحلول، غير انهما عادا وفق الاوساط خاليي الوفاض، بعدما سمعا كلاما سوريا حاسما، يؤكد عدم التدخل ويشير بوضوح الى ان مهمة معالجة مطالب النائب ميشال عون تقع على عاتق الرئيس ميقاتي، الامر الذي قرأت فيه الاوساط موقفا سلبيا يؤشر الى عدم توافر ضوء اخضر سوري للشروع في التأليف، على رغم استعجال الحلفاء، الحزب والحركة، وهو ما يبرر التباين الواسع في الرأي داخل البيت الواحد لجهة موعد الولادة الحكومية، ففي حين يجمع معظم وزراء ونواب الحزب والحركة على تحديد مهلة الولادة بأيام، يعلن الوزير جبران باسيل واوساط التيار الوطني الحر ان لا حكومة قريبا وان الرئيس ميقاتي لم يعرض اي تشكيلة على العماد عون.
وابلغت الاوساط "المركزية" ان عون يشترط الاطلاع على البيان الوزاري قبل الاتفاق عليه ومعرفة مضمونه في شأن بعض المسائل الحساسة كالمحكمة والسلاح والمحاسبة ومحاربة الفساد.