عون يجرّ لبنان إلى الانهيار لتعويم باسيل

كشفت مصادر سياسية لـ”الشرق الأوسط” عن أن بعض أعضاء الفريق السياسي المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون ووريثه السياسي رئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل، وهم الآن أكثر تطرُّفاً، بدأ يروّج لنظرية مفادها أن السنوات الأربع من الولاية الرئاسية لم تمكّنه من تحقيق ما تعهد به، متهماً خصومه بأنهم كانوا وراء مسلسل الإخفاقات التي مُني بها “العهد القوي”، وبالتالي فإن الثلث الأخير من ولايته لن يكون أحسن حالاً.

ونقلت عن بعض أعضاء هذا الفريق قوله إنه لم يعد أمام عون سوى أن يأخذ البلد إلى الانهيار ولو من باب التهديد، لعلّ خصومه يبادرون للتسليم له بإعادة تعويم باسيل سياسياً بعد أن تعذّر عليه تعويم نفسه رئاسياً.

وأكدت أن الشغل الشاغل لهذا الفريق يكمن في إنقاذ باسيل أولاً بذريعة أن إنقاذ «العهد القوي» أصبح من سابع المستحيلات، وأن لعون مصلحة في تجيير ما تبقى من ولايته لإنعاش باسيل سياسياً بغية الإبقاء عليه كواحد من الأرقام الصعبة في المعادلة الداخلية، خصوصاً أنه يراهن على بقاء حزب الله إلى جانبه في السراء والضراء بذريعة أنْ لا حليف في الشارع المسيحي على استعداد لتوفير الغطاء السياسي له كما يفعل باسيل وإن كان يحاول من حين لآخر أن يتمايز عنه قولاً لا فعلاً.

ورأت هذه المصادر أن تعذُّر إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع 2022 قد يؤدي إلى التمديد للبرلمان الحالي ليحل مكان البرلمان المنتخب الذي يُفترض أن يَنتخب مَن يخلف عون في سدة الرئاسة والذي تنتهي ولايته بعد نحو خمسة أشهر ونصف على انتهاء ولاية البرلمان الحالي، وهذا ما يسمح لعون بالتحالف مع حزب الله بالضغط لإعادة تسويق باسيل رئاسياً.

لكنّ المصادر وإن كانت ترى أنه من السابق لأوانه الرهان على مثل هذا السيناريو الجهنّمي لقطع الطريق على شطب اسم باسيل من لائحة المرشحين لرئاسة الجمهورية، فإنها في المقابل تعتقد أن هناك صعوبة في إعادة تلميع صورته حتى داخل ما تبقى من “قوى 8 آذار”، وتعزو السبب إلى أنه ورئيس الجمهورية لم يتركا حليفاً لهما سوى حزب الله.

لذلك، فإن إصرار عون على الثلث الضامن في الحكومة في حال أنها تشكّلت يَلقى معارضة واسعة، انطلاقاً من تقدير خصومه أنه من غير الجائز إعطاءه ورقة التعطيل، وإن كان من المبكر منذ الآن التبصّر في مصير الانتخابات النيابية، ما دامت الأولوية يجب أن تبقى حصراً في إزالة العقبات التي تؤخّر ولادة الحكومة بعد أن استحال على عون رمي مسؤولية التعطيل على الآخرين من خصوم وحلفاء وبات محشوراً، ولم يعد في مقدوره الالتفاف على الضغوط التي تحاصره وتحمّله وزر التكلفة الاقتصادية والسياسية المترتبة على بقاء البلد بلا حكومة.