نظّمت الجامعة الشعبية في جهاز التنشئة السياسية لقاءً حول التدقيق الجنائي ومصيره مع نائب رئيس حزب القوات اللبنانية رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، عبر تطبيق ZOOM.
استهلّ عدوان اللقاء بالترحيب بمئات المشاركين القواتيين، كما حثّهم على التزامهم في هذا الوضع الصعب متمنيًا الصحّة للجميع.
وأشار عدوان إلى أن لبنان يعاني من مشكلتين، السلاح غير الشرعي ومنظومة فساد التي تفتك بالبلد منذ عهد الوصاية، مضيفًا: “أتت ثورة 17 تشرين وكان لنا الشرف أن نكون من أبرز المشاركين فيها، لأننا نحن بطبيعتنا ثوار ولم نكن قوات لو ما كنا مناضلين كما أن مطالب الثورة كانت مطالبنا من الأساس”.
وذكّر عدوان أن القوات هي أول من طالبت في مجلس النواب بلجنة تحقيق برلمانية عام 2017 للنظر في حسابات مصرف لبنان، مشددًا على أن الفرق بين التدقيق المالي والتدقيق الجنائي هو أن التدقيق المالي يهدف الى التأكد من البيانات المالية وفق المعايير الدولية ويقضي بجمع الأدلة المادية التي تعطي المصداقية للبيانات المالية بينما التدقيق الجنائي هو بين التدقيق المالي والتحقيق الجنائي لتحديد النشاط المالي الاجرامي وبالتالي استخراج قرائن تثبت الجرم، مردفًا بأمثلة عن وقائع مادية ملموسة يمكن للتدقيق الجنائي أن يدقق بها بمعنى أنه اذا تسلل الشك الى أي عملية يتم التدقيق في أصل وأسباب اجرائها حتى لو كانت صحيحة محاسبيا.
وعرض نائب رئيس حزب القوات تدرّج موضوع التدقيق الجنائي في لبنان بدءًا من أخذ القرار الحكومي بالتدقيق الجنائي وبدء البحث عن الشركات المعنية، وكيف تمت عرقلة اختيار الشركات بحجة علاقاتها بإسرائيل، وصولًا الى ذرائع الافرقاء بضرورة تشريع قانون من أجل التدقيق.
وشدّد عدوان على أنه لا يمكن تحقيق الإصلاح الفعلي من دون تدقيق جنائي ولا مساعدات دولية للبنان من دون تدقيق جنائي والتدقيق هو معركة صعبة وشاقة من دونها لن نتقدم.
واعتبر عدوان أنّ معركة التدقيق الجنائي بأهمية معركة القانون الانتخابي وسواها مشيرًا إلى أن القانون الحالي جعلنا نتمثل بطريقة صحيحة وأمن صحة التمثيل لجميع الافرقاء ونحن نطالب بانتخابات مبكرة على أساس هذا القانون.