تابع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن ملف الدواء المدعوم الذي تم تهريبه إلى كينشاسا، وأحال كتابا بهذا الخصوص على وزارة العدل طالبا إجراء التحقيقات اللازمة.
كما وجه في وقت سابق كتبا إلى كل من المديرية العامة للجمارك اللبنانية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ورئيس جهاز أمن المطار، وطلب التشدد في مكافحة تهريب الأدوية ومتابعة التحقيقات لتحديد هوية المسافر التاجر الذي يقوم بالتهريب، وتقفي أثره وإحالته على الأجهزة القضائية المختصة، لما لهذه الممارسات من إنعكاسات سلبية وتداعيات على الأمن الصحي الوطني في الظروف الراهنة.