تشغل عملية تغيير الدستور التي فجرها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، حديث الشارع التركي لليوم الثاني على التوالي.
وبينما تحظى هذه الخطوة بتأييد كبير من جانب الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) وحليفه حزب “الحركة القومية”، ما تزال أحزاب المعارضة حذرة في الخوض بأية تفاصيل، وخاصة أكبرها “حزب الشعب الجمهوري”.
وكان إردوغان قد أعلن عقب اجتماع لحكومته في أنقرة، الاثنين، أنه “ربما حان الوقت من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا. الحكومة ستبدأ في اتخاذ الخطوات اللازمة في البرلمان بخصوص القضايا التشريعية، وفي الرئاسة بخصوص القضايا الإدارية”.
وأضاف أنه “يمكننا التحرك من أجل إعداد دستور جديد في المرحلة المقبلة حال توصلنا إلى تفاهم مع شريكنا في تحالف الجمهور (الحركة القومية)”.
ولم يتأخر الرد كثيرا من جانب “الحركة القومية”، وفي بيان له، الثلاثاء، شدد زعيم الحزب، دولت باهشتلي، على حاجة البلاد لدستور جديد، مؤكدا أن حزبه يؤيد هذه الرؤية، وقال إنه “من الواضح أن تركيا بحاجة إلى دستور جديد، وأن هدف ومنظور وفكر حزب الحركة القومية يصب في هذا الاتجاه”.
وأوضح باهشتلي أن “تحالف الجمهور” الذي يجمعه مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، سيؤدي المسؤوليات الملقاة على عاتقه، لإجراء التغييرات الدستورية من مبدأ احتضان وتوحيد الجميع.
وفي المقابل لم يصدر أي تعليق رسمي من جانب “حزب الشعب الجمهوري” حتى الآن، وخاصة من قبل زعيمه كمال كلشدار أوغلو، بينما كان هناك مواقف مقتضبة لباقي أحزاب المعارضة.