هل تعود الاغتيالات إلى المشهد الداخلي؟ هل يتجه لبنان إلى نموذج “العرقنة” في تصفية النشطاء وقادة الرأي والتعبير؟ من التالي على قائمة التصفيات؟ وغيرها من علامات الاستفهام والترقب طرحتها عملية اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم فجر الخميس. وإذا كانت أصابع الاتهام السياسي اتجهت تلقائياً مع شيوع الخبر نحو حزب الله بالوقوف خلف تصفية سليم، باعتباره مناهضاً شرساً لسطوة “الحزب” على الدولة، وربطاً بكون العملية وقعت ضمن نطاق نفوذه الحيوي في الجنوب، لكن على الأرجح ستبقى المعادلة هي نفسها إزاء كل عمليات الاغتيال السياسي التي حصلت وستحصل في لبنان، بحيث تبقى الأدلة والقرائن الدامغة “في ذمة” الأجهزة الأمنية والقضائية الواسعة، فيضيع الحق ولو وراءه مليون مطالب… ليضاف في محصلة المشهد الدموي الجديد، إسم لقمان سليم، إلى قائمة الشهداء الذين ستبقى قضيتهم في ذمة حزب الله من دون أي إشعار قضائي آخر يثبت العكس.