توقع مصدر لبناني، في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية، أن تكون الساعات المقبلة مفصلية في مسار التأليف الحكومي، متحدثا عن تزخيم لافت في المشاورات والاتصالات، وعن نيات جدية لدى قوى الأغلبية الجديدة لحسم التشكيلة الحكومية الجديدة والخروج من المراوحة التي تتحكم بالبلد منذ تشرين الثاني 2010، التاريخ الذي عُلّقت فيه جلسات حكومة تصريف الأعمال (ولا تزال) بفعل الخلاف على ملف شهود الزور.
وأشار المصدر إلى أن الاستحقاقات اللبنانية المحلية السياسية الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وتلك المتصلة بالملفات الإقليمية اللاهبة وكذلك المحكمة الدولية، تتطلب وجود حكومة قوية وصلبة وقادرة على مواجهة هذه الاستحقاقات ومقاربتها بروية وحزم على حد سواء.
ولفت إلى أن المشاورات الحكومية الراهنة لا تزال تتسم بكتمان فرضته كثرة التسريبات ذات التأثير السلبي شكلاً ومضموناً، وعكسه حرص الرئيس ميقاتي على نفي كل كلام ينسب إليه أو إلى مصادره.
ونقل عن مصادر مواكبة لعملية التأليف أن الأمور مرشحة إلى التحرك إيجاباً وباطراد، وأن لابد للمشاورات أن تأتي بخلاصات نهائية وخصوصاً لجهة حسم مطالب عدد من أفرقاء قوى الأغلبية الجديدة، وفي مقدمها تلك العائدة إلى زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النائب العماد ميشال عون الذي يطلب حصة وازنة في أي صيغة حكومية قد يتم الاتفاق عليه، أن 26 وزيراً وهي الأرجح أو 30، وأن تكون حقيبة الداخلية من ضمنها.
وتحدثت مصادر أخرى عن الثقل الذي تركته الأحداث العربية والإقليمية والجبهات المحيطة اللاهبة على أكثر من صعيد سياسي وعسكري على المسار اللبناني عموماً، ما انسحب تباطؤاً ملحوظاً في بت ملف الحكومة في انتظار ملابسات الصراعات الإقليمية وانعكاساتها محلياً.
وأشارت إلى أن الارتباط بين لبنان والوضع الإقليمي قائم وواضح ولا يمكن تفاديه، نظراً إلى الواقع اللبناني السياسي والجغرافي، وهذا التأثير والترابط ليس الأول ولن يكون الأخير، لذا لا بد من انتظار إرهاصات ما يحصل إقليمياً قبل حسم مجموعة العناوين اللبنانية، بما فيها ملف تشكيل الحكومة