ارجأت محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية البت في قضية الطعن في حكم قضائي كان قضى بحل الحزب الحاكم سابقا في تونس الى 28 آذار ، حسب ما افاد مصدر رسمي.
وكانت محكمة البداية في العاصمة التونسية اعلنت في التاسع من آذار انها قررت حل التجمع الدستوري الديموقراطي وتصفية ممتلكاته وامواله.
وكان مقر الحزب في وسط العاصمة التونسية احد الاهداف الرمزية الاولى للثورة التي اطاحت بنظام بن علي الذي كان حول تسمية الحزب الحاكم سابقا في تونس منذ استقلالها في 1956 الى التجمع الدستوري الديمقراطي في شباط 1988.