مواجهات في توزيع السياديّات وعودة المفاوضات الى نقطة الصفر
ذكرت صحيفة "النهار" ان صيغة طرحت لاحداث ثغرة في جدار الازمة تقوم على اسناد وزارة الخارجية الى ماروني وتكون من حصة النائب ميشال عون في مقابل ان يسمي الرئيس ميشال سليمان شيعيا لوزارة الداخلية. وحظيت هذه الصيغة بموافقة رئيس الجمهورية، لكنها اصطدمت بمعارضة الاكثرية.
غير ان مصادر قيادية في 14 آذار قالت ان حقيقة ما حصل هو ان الاكثرية اقترحت ان يتولى وزارة الداخلية سنيّ يختاره الرئيس سليمان في مقابل ان يتولى شيعي وزارة المال وينتمي الى قوى 14 آذار.
لكن هذا الاقتراح قوبل باصرار من حركة "أمل" و"حزب الله" على ان يتولى شيعي يسميه عون وزارة الخارجية. الا ان الاخير رفض هذا الاقتراح مصرّا على ان يتولى ماروني يسميه هو وزارة سيادية مما ادى الى عودة المفاوضات الى نقطة الصفر.