“الحزب” غير مشمول مباشرة بالحكومة والحريري يعيد خلط الأوراق

قبيل الاجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تلقى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالا من الرئيس المكلف سعد الحريري، جرى في خلاله عرض مختلف مستجدات الملف الحكومي ومجمل الأوضاع العامة وكانت مقاربة مشتركة للتطورات الراهنة، بما في ذلك، اكمال إعادة النظر بالعقد الدرزية، إذا اتفق على ان تكون الحكومة من 20 وزيراً، فضلا عن اقتراح يتعلق بإبقاء وزارة الخارجية مع الموارنة خلافا لما تردّد عن ان تكون من حصة الدروز، مع وزارة ثانية رشح ان تكون الزراعة، وهي من حصة كتلة اللقاء الوطني، لكن رفع العدد إلى 20، يطرح فكرة إعطاء الأمير طلال أرسلان وزيرا في الحكومة الجديدة، فتحل عقدة تمثيله من دون معرفة، ما اذا كانت ستظهر عقدة درزية جديدة، مع موقف مفاجئ للنائب جنبلاط.

وفهم ان حزب الله يلاقي الرئيس ميشال عون في قدره، لجهة عدم شموله بطريقة مباشرة بالحكومة.

ولفتت مصادر مطلعة إلى أن ان أي كلام يُحكى عن حل تبلور مؤخرا ويقضي باتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لعقدتي الداخلية والعدل على أسماء معينة موضحة أن   المبادرة الفرنسية سيعاد تحريكها بشكل يتصل بمهام الحكومة وبرنامجها الإصلاحي كشرط ضروري للمساعدات.

وأكدت المصادر نفسها أن الدوائر المعنية تترقب اللقاءات التي تحصل لاسيما في باريس على أن عدة الشغل يراد لها ان تراعي المسار الصحيح في التشكيل لافتة إلى أن الصورة تصبح أكثر وضوحا عندما تبحث اقتراحات أو أفكار معينة نتيجة هذه الاتصالات.

وعلمت “اللواء” ان الرئيس الحريري أعاد خلط الأوراق، لجهة إبقاء الوزارات السيادية على حالها، بحيث تبقى الخارجية والمالية، والداخلية والدفاع كما كانت في الحكومة التي كان يرأسها الرئيس الحريري قبل الاستقالة.

في الوقت هذا، عاد الفريق العوني يغرق على ما يسميه الميثاق والدستور ووحدة المعايير.

وقالت مصادر مقربة من ان الرئيس عون ينتظر ما ستسفر عنه المشاورات الخارجية: فإذا اقتنع بالأسماء والتوزيع على الطوائف وقع، والا فهو لا يوقع.

الى ذلك ذكرت مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية متمسك بتسمية ستة وزراء في حكومة من18 وزيرا تحقيقاً للشراكة، بسبب عدم مشاركة تكتلين كبيرين مسيحيين في الحكومة وهما تكتل الجمهورية القوية وتكتل لبنان القوي، وبالتالي اصبح لزاماً ان يسمي الرئيس عون ستة وزراء، في وقت ان الرئيس المكلف سعد الحريري اتفق مع المردة على اسم الوزير الذي يريده التيار، وحزب الطاشناق سمّى بشكل منفرد ومستقل وزيره، والحريري ايضاً اختار وزيرا مسيحيا، وبقي ستة وزراء من الواجب ان يعمد الى تسميتهم رئيس الجمهورية.