اكد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال محمد رحال "ان تيار المستقبل ليس تياراً مذهبياً او طائفياً كما يدعي البعض في لبنان، مذكراً الجميع في الوطن اننا عندما فزنا في الانتخابات النيابية الاخيرة اعتمد يومها الرئيس سعد الحريري سياسة اليد الممدودة للطرف الآخر لأننا نؤمن بالشراكة في الوطن، واصفاً طريقة استبعاد الرئيس الحريري عن الحكومة بأنه نوع من الظلم الذي لحق بالرئيس الحريري وبطائفته".
ولفت رحال في حديث لاذاعة "صوت المدى" الى "ان عنواننا وهدفنا الرئيس بالتحرك مستقبلياً مواجهة وصاية السلاح في الداخل، وسائرون بهذا التوجه حتى النهاية"، مضيفاً الى ان هذا السلاح يستعمل كوسيلة للضغط اليومي على جميع مؤسسات الدولة لتحقيق مكاسب سياسية لفريق محدد.
وأشار رحال الى ان فريق "8 آذار" كان واضحاً بموضوع طاولة الحوار عبر الامين العام لحزب الله حسن نصر الله واعتبرها طاولة لتقطيع الوقت وهذا ما يضر بموضوع الرئاسة الاولى الراعي لهذه الطاولة، لافتاً الى ان الطريقة الوحيدة لوضع حد لهذا السلاح وايجاد الطريقة المناسبة له هي بالعودة الى طاولة الحوار والتفاهم بالحوار على ايجاد الآلية المناسبة لإستيعابه بالدولة.
وتطرق رحال الى موضوع تأليف الحكومة فقال: "على المستوى الشخصي اتمنى لو تشكل الحكومة غداً، لأن هناك الكثير من المواضيع التي تهم المواطنين بحاجة الى التوقيع وموجودة داخل مجلس الوزراء"، لافتاً الى ان من بين الامور التي اذت الشعب اللبناني بمرحلة من المراحل موجة الاغتيالات التي حصلت في السابقة، اضافة الى استعمال السلاح الغير شرعي في الازقة والزواريب الداخلية للوطن.
وأشار رحال الى ان سوريا لا تزال تتدخل في الشأن اللبناني وتحديداً بموضوع تأليف الحكومة وهو امر لا يغفل على احد من خلال الزيارات التي يقوم بها المسؤولون السياسيون الى سوريا يومياً، واصفاً المشكلة الحكومية اليوم بأنها داخلية وتتعلق بتوزيع الحقائب داخل حلفاء الصف الواحد.
وأكد رحال على اننا كطائفة سنية لا نرغب بفتح صراع مع الطائفة الشيعية في الوطن لأنه يضر بالجميع وليست من مبادئنا في تيار المستقبل وحتى لا نملك السلاح للقيام بمثل هذا الامر، لافتاً الى ان ما ظهر في ويكيليكس يدل على انه هناك جزء مما ظهر في الاعلام صحيح، والجزء الآخر هو نوع مخابراتي لبعض اجهزة المخابرات العالمية.
ورحب رحال بفتح كل الملفات التي يشوبها الفساد منذ تولي الرئيس السنيورة لحد اليوم ونحن مع القضاء وليأخذ القضاء مجراه الطبيعي ومحاسبة كل المخالفين ومن ساهم بالفساد وإظهاره للرأي العام اللبناني.