كيروز: ملاحظتان لمحاكمة المدنيين امام المحكمة العسكرية

أشار النائب السابق إيلي كيروز إلى أن “توقيف الناشطين المدنيين ومحاكمتهم امام المحكمة العسكرية الدائمة خلافاً لمبادئ حقوق الانسان يستدعيان الملاحظتين التاليتين:

أولاً: ان هذه القضية تعيد الى واجهة النقاش مسألة الاختصاص امام القضاء العسكري ووجوب حصر هذا الاختصاص بالجرائم العسكرية بالمعنى المنصوص عليه في قانون القضاء العسكري رقم 24/68 .

ثانياً: ان الحل الحقيقي لهذه القضية يكون بالعودة الى اقتراح القانون الذي تقدمت به في 22/4/2013 ويرمي الى تعديل قانون القضاء العسكري لجهة الغاء امتداد الاختصاص”.