الزنى لم يعد جرما جنائيا في المكسيك، حيث ألغى مجلس الشيوخ مادة في القانون الجزائي كانت تنص على عقوبات قد تصل الى سنتين في السجن، والحرمان من الحقوق المدنية لمدة ست سنوات.
وقد ألغى أعضاء مجلس الشيوخ بالاجماع (69 عضوا حاضرا) هذه المادة، مما سمح باصدار قرار سبق أن أقره النواب في نيسان 2008.
واعتبر السيناتور بابلو غوميز من حزب الثورة الديموقراطية (يسار) خلال النقاشات ان نزع الصفة الجرمية عن الزنى "هو طريقة لرفض جرم اعتمد تاريخيا للمحافظة على ملكية الرجال للنساء".
ولاعتبار الزنى جرما، كان ينبغي ان تتم الخيانة داخل المنزل الزوجي، وان يقبض على الزاني في الجرم المشهود.
إلا أن تقديم دليل على الزنى بهذه الطريقة لا يزال قائما على الصعيد المدني، اذ يكون ضروريا لبدء اجراءات الطلاق.