أكد النائب ميشال عون أن لا مشكلة في توزير زياد بارود شرط عدم عودته الى وزارة الداخلية، وقال: "توزير زياد بارود ليس مرفضوا ولكن ما هو مرفوض هو عودته الى وزارة الداخلية نتيجة ادائه السيئ خلال توليه الحكم وللمرجعية التي يمثلها في الحكم"، ومشددا على انه "ليس لرئيس الجمهورية ان يحدد كيف ستتوزع الحصص".
وأضاف عون بعد ترؤسه لاجتماع تكتل "التغيير والاصلاح": "التفاؤل في تشكيل الحكومة في غير مكانه والعقبات لا تزال على حالها وليقولوا لي أين هي العقدة التي أضعها. رئيس الجمهورية جاء أولا وأخذ المركز الأول للمسيحيين، فأصبحنا نحن في الصف الثاني في الحكم، ولكن اليوم ممنوع هذا الأمر في الحكومة والمركز المسيحي المتمثل في وزارة الداخلية سيكون لنا، فأنا لا أطالب بمطالب عادية بل بحقوقي".
وتابع عون هجومه على رئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي، وقال: "لا تحكم البلاد بانتظار الأحداث والحسابات وهناك أكثرية يجب تشكيل الحكومة منها، والاشكالات موجودة فقط عند الفريق الآخر ومن يدعم ويقف وراء وكالة الأنباء المركزية".
أما عن سؤاله عن ردّه على كلام البطريرك الراعي المنوّه لجهود بارود في ولدوره الوطني، قال عون: اذا أردت الرد فلماذا سأرد على البطريرك؟ هناك اختلاف في تقدير الشخصيات بيننا وبين بكركي والكل له الحق في ابداء رأيه"، معتبرا أن "الراعي نوّه ببارود ولكنه لم يدعمه في توزيره في الداخلية وهم يحاولون خلق المشاكل بيننا وبين الراعي".
واضاف رئيس تكتل "التغير والاصلاح": "هناك خلل في الأمن اليوم لأن البنية الأمنية بنيت بشكل خطأ منذ الحكومات السابقة ولا يجب أن يكون هناك دخل بين تشكيل الحكومة والوضع الأمني"، ملمّحا الى "وجود نية مبيتة لينسوا ملف اغتيالات الشخصيات اللبنانية، وليقولوا لنا ماذا فعلت التحقيقات اللبنانية والمحكمة الدولية التي يدافعون عنها".
وعن الأحداث الجارية في سوريا، قال عون: " تابعنا بقلق أحداث سوريا والحمدلله أنها انتهت بسلام وعادت الأمور الى طبيعتها"، وختم: "ان أمن دول الجوار ملزمة فيه الحكومة انطلاقا من أراضينا، وعلينا محاسبة الأجهزة الأمنية اللبنانية اذا ثبت تورطها في الداخل".