بعدما تصدر موضوع اجراء الانتخابات النيابية الفرعية لملء مراكز تسعة مقاعد في بيروت والمتن وكسروان والشوف وطرابلس، شغر سبعة منها بالاستقالة واثنان بالوفاة، بالاهتمام وذلك خلال لقاءين منفصلين جمعا وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ترددت معلومات عن وجود عوائق لوجستية وادارية وتحسب لتوترات وتحركات مرتقبة لأطراف معترضة ترفض إجراء هذه الانتخابات، ما يطرح احتمال تأجيلها في الوقت الحاضر، برغم الحاح بري على ضرورة اتخاذ التدابير المطلوبة لأجرائها استنادا الى القانون.
اما السؤال المطروح في الاوساط السياسية والشعبية، فيتمحور حول مغزى وأهداف اجراء هذه الانتخابات في ظل الأوضاع غير الملائمة بكل المواصفات، الصحية والسياسية والامنية وحتى الاقتصادية.
واعتبرت مصادر سياسية بارزة أن الهدف الأساس هو استكمال عدد نواب المجلس النيابي تفاديا لأي تطورات غير مرتقبة، قد تشكك او تطعن في شرعية المجلس ولاسيما اذا استمرت ممارسات تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة حتى نهاية العهد الحالي ودخول البلد في حالة فراغ سياسي او رئاسي محتملة، عندها لا يمكن لأي كان التشكيك في عدم اكتمال عدد النواب او التشكيك بدستورية المجلس النيابي. بينما ذهب البعض إلى ان الالحاح على إجراء الانتخابات الفرعية في الوقت الحاضر، انما هو قرار في غير محله، ويذهب الى ابعد ما يقال عن اكمال عدد نواب المجلس، وهو الهاء المواطنين عن تداعيات فشل المسؤولين بتشكيل الحكومة العتيدة واشغالهم بما هو اقل من هذه العملية المهمة لانتظام الية السلطة.