جدل بشأن تسجيل العقارات في مصر

شهدت مصر على جدل واسع نتيجة تعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات بصفة رسمية، نظرا لأن الغالبية العظمى تلجأ للاعتداد بصحة التوقيع دون التسجيل الرسمي في الشهر العقاري، مما يعني في ضوء التعديلات الجديدة، دفع نحو 2.5 بالمئة من قيمة الشقة المالية، وهو الأمر الذي تسبب في تدخل مجلس النواب لتأجيل تطبيق القرار.

وأوضح مصدر نيابي مطلع لـ”سكاي نيوز عربية”، أن وزير العدل المصري المستشار عمر مروان، كان من المفترض أن يمتثل أمام البرلمان الأحد المقبل، للحديث عن الأزمة والاستماع لطلبات الإحاطة التي وصل عددها لسبعة، إلا أن إصابته بفيروس كورونا المستجد حالت دون إتمام ذلك.

وحسب نص التعديلات الجديدة على القانون، فإن صاحب العقار أو الشقة يتجه لنحو 5 جهات حكومية لدفع الرسوم المقررة لتسجيلها، ومن ثم السماح بدخول المرافق من ماء وكهرباء وغاز إليها، وهذه الجهات تتمثل في “رسوم التسجيل في الشهر العقاري، ورسم نقابة المحامين، ورسم ضريبة تصرفات، ورسم المساحة، ورسم دعوى صحة ونفاذ ورسم الأمانة القضائية”.

واعتبر رئيس اتحاد موثقي مصر وليد فهمي أن الرسوم التي فرضتها تعديلات قانون الشهر العقاري “ليست جديدة”، لافتا إلى أنه يتم تطبيقها منذ عامين بالفعل، معتبرا أن “توقيت فرضها هو ما تسبب بإثارة اللغط، خاصة وأنها تأتي بعد قانون التصالح على العقارات المخالفة”، مشيرا إلى أن 75 بالمئة من العقارات في مصر غير مسجلة في الشهر العقاري.​