أعلن مصرف لبنان المركزي عن أنه “خلافاً لما يتم تداوله في العديد من المقالات والتحليلات، يؤكد على وجوب تقيد المصارف بالمهل كافة المنصوص عليها في تعاميمه لزيادة رأس المال وتأمين السيولة الخارجية من دون أي تعديل”.
وأوضح “المركزي” في بيان أنه “بعد تاريخ 28 شباط 2021، يتوجب على المصارف ارسال كافة بياناتها الى لجنة الرقابة على المصارف التي تقوم بدورها بالتدقيق بها وإرسال التقارير المتعلقة بها الى مصرف لبنان”.
وأكد انه “ووفقاً لنص المادة 70 من قانون النقد والتسليف، فإن استقرار القطاع المصرفي هو من واجباته وأولوياته، وبالتالي فإن مقاربته ستكون هادفة الى اتخاذ كافة الاجراءات الآيلة الى معالجة وضع المصارف وصولاً الى تعزيز استقرار الوضع المصرفي وضمانة اموال وحقوق المودعين”.
وتابع، “سيتم التنسيق ما بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة والهيئة الخاصة وهيئة الاسواق والهيئة المصرفية العليا بإشراف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بغية انجاح التعميم 154 بكل بنوده”.