غانم: لا مبرر لعدم عودة الوزراء الشيعة طالما حقوقهم ستبقى محفوظة

رأى رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم انه في حال كان التوافق على آلية تعديل الدستور كاملا فإن الحلول ستكون دستورية مئة في المئة، ملاحظا ان لا مبرر للوزراء الشيعة لعدم العودة الى الحكومة لتعديل الدستور طالما ان حقوقهم ستبقى محفوظة وحضورهم لن يعني الاعتراف بها. وأشار الى ان اقتراح قانون التعديل ارسل الى الرئيس نبيه بري.

 

وقال غانم في حديث الى “المركزية”: “وضعنا مع الزميل بهيج طبارة اقتراح قانون لتعديل المادة 49 من الدستور وتم التوافق على الصيغة التي تبقى قابلة للتعديل في حال ارتؤي ذلك، نحن اقترحنا السير بالمادة 77 بحيث يخرج اقتراح التعديل من المجلس عبر عريضة من عشرة نواب يقرها المجلس بالثلثين وترفع الى مجلس الوزراء الذي يقرها بالثلثين ويعيدها الى المجلس للمصادقة عليها واجراء الانتخاب. اما في هيئة تحديث القوانين فبحثنا الآليات الدستورية في كيفية اتمام عملية الانتخاب بغض النظر عن شكل تعديل المادة 49 او الغاء فقرة بكاملها او جزء منها”.

اضاف: “ركزنا على الآلية لنبقى ضمن نصوص الدستور وروحه واقفال الباب امام اي امكان للشك او الطعن بدستورية الخطوة وتوقفت الامور عند نقاط ثلاث الاولى: هل يحق للمجلس ان يشترع؟ وأفتينا بأن ذلك ممكن طالما ان جلسة الانتخاب لم تلتئم.

الثانية تتناول الفراغ في سدة الرئاسة وهنا ايضا افتينا بأن الموضوع يتعلق بانقطاع الرئاسة وليس نهايتها كما تنص المادة 73 فلا تتعارض معها المادة 74 والمادتان مرتبطتان بالمادة 75، من هنا كان رأينا بأحقية المجلس بالاجتماع.

اما النقطة الثالثة فهي التأكيد على ان اقتراح القانون يجب ان يمر عبر الحكومة لأن المشترع في المادتين 76 و77 حدد آليات التعديل بأنها يجب ان تمر عبر السلطات الثلاث”.

وقال: “بالنسبة الى العقد السياسية وأبرزها عدم الاعتراف بالحكومة واعتبارها غير ميثاقية فطرحنا آليات يمكن اعتمادها من بينها عودة وزير او اثنين من المستقيلين الى الحكومة قبل الجلسة مع تسجيل تحفظهم كما بات معروفا”.

واعتبر غانم انه اذا سارت الامور وفق الآلية التي وضعها مع الوزير طبارة فمن المتوقع ان تنعقد جلسة للتشريع الاثنين المقبل قبل جلسة الانتخاب. كما انه يمكن اختصار الوقت بالنسبة الى نشر المشروع في الجريدة الرسمية بالاستيعاض عنه “لصقا” وفي اقصى الحالات يحضر عدد خاص من الجريدة الرسمية يصدر فورا وبعد ساعة تعقد الجلسة.

وتوقع ان تشارك مختلف الكتل في جلسة التعديل وقال: “من المفروض ان تشارك كلها ليس بالضرورة بالاجماع لكن يجب ان تتمثل كلها لأن الجلسة تتطلب حضور الثلثين للتعديل ليكون قانونيا ودستوريا”.

وختم: “من الناحية الدستورية لا مشكلة اطلاقا واذا كان التوافق كاملا فإن الحلول ستكون دستورية مئة في المئة”.