شهد سجن رومية أعمال شغب السبت أقدم خلالها عدد من الموقوفين في المبنيين "د" و"ب" على تكسير الزجاج والابواب الداخلية واحراق عدد من الفرش والامتعة، مطالبين بتحسين أوضاعهم.
وحضر قائد الدرك بالوكالة العميد صلاح جبران الى السجن لمتابعة الوضع من كثب ومفاوضة الموقوفين، في حين إستقدمت قوة من الفهود والمغاوير إحتياطاً وعملت سيارات الإطفاء على اطفاء النار.
وأشارت المعلومات الى عدم وجود اصابات في أعمال الشغب التي بدأت قبل الظهر، وتولى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية متابعة القضية.
وأفادت مصادر مطلعة "النهار" ليلاً أن حركة التمرد كانت مستمرة وأن الموقوفين يطالبون بخفض عقوبة الحبس واصدار قانون عفو وتعديل المادة 108، وكلها تحتاج الى صدور قوانين في صددها ولا تُحل بكبسة زر.
وعلم أن أعمال الشغب صدرت عن موقوفين في قضايا عادية.
ومساء أصدرت وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي: "يشهد السجن المركزي في روميه منذ ساعات أعمال شغب يقوم بها عدد من المساجين، مطالبين بقانون عفو وبتدابير قضائية لخفض العقوبة، اضافة الى تحسين الوضع المعيشي في السجن. إن وزارة الداخلية والبلديات، التي تتابع الموضوع بمختلف جوانبه وبحرص شديد على سلامة المساجين، يهمها أن توضح لأهالي المساجين وللرأي العام الامور الآتية:
أولاً- من المؤسف فعلاً أن تتخذ أي حالة مطلبية هذا الشكل من العنف والشغب الذي يعرّض مجموع المساجين لاخطار شتّى. وهذه ليست وسيلة لإسماع الصوت، خصوصاً أن أجهزة الوزارة لم تتوان عن متابعة المطالب المحقة مع أهالي السجناء. وعقد آخر اجتماع في هذا الصدد قبل نحو اسبوع، وإنما بالهدوء والروية، لا بالشغب والعنف. ولعل ما تقوم به وزارة الداخلية والبلديات منذ حوالي عامين على مستوى تحسين أوضاع السجون هو أول الغيث بعد عقود من الإهمال المزمن.
ثانياً- صحيح ان السجون تقع قانوناً تحت سلطة وزارة الداخلية وتتولى إدارتها وحمايتها قوى الأمن الداخلي. غير أن ذلك لا يعفي سائر السلطات والوزارات المعنية من دورها ومسؤولياتها، كما لا يعفي مجلس الوزراء مجتمعاً، وإن في ظل حكومة تصريف أعمال، من تقديم المعالجات اللازمة، إن على مستوى التدابير الواجبة، وعلى رأسها التسريع في المحاكمات، أو التمويل المطلوب الذي يكاد يكون شبه غائب. وإذا كانت وزارة الداخلية والبلديات على استعداد تام لتحمل مسؤوليتها بكل جرأة، فإنها تدعو الجميع الى أن يحذوا حذوها. هكذا تعالج الامور، بمواجهة مسبباتها، لا بالتهرّب ولا بالتأجيل ولا بإلقاء اللوم على الآخرين.
ثالثاً – إن المعالجات التي تجري حالياً ويتولاها حضرة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وقائد الدرك وضبّاط واختصاصيون ورجال دين مشكورين، تهدف بالدرجة الاولى الى تأمين سلامة المساجين التي نعتبرها أولوية، ونتمنى على هؤلاء جميعاً العودة إلى صوت العقل تجنّباً لمزيد من العنف غير المجدي، علماً أن قوى الأمن، معزّزة بفوج مغاوير الجيش مشكوراً وفرقة الفهود على استعداد للتدخل فور نفاد سبل المعالجة
الأخرى.
رابعاً – من المبكر تحديد المسؤوليات في ما حصل، لكن الوزارة تؤكد ان تحقيقاً فورياً قد فتح وسيّتابع حتى جلاء حقيقة ما حصل، ومن ساهم في تحريض المساجين عليه. وطلب وزير الداخلية والبلديات من المدير العام اللواء اشرف ريفي ان يشرف شخصياً على مجريات التحقيق.
خامساً – إن كل ما يشاع من أخبار ومعلومات من داخل السجن يبقى غير دقيق ما دام لم يصدر عن مراجع رسمية. لذا، نتمنى على وسائل الاعلام التدقيق في المعلومات التي تردها قبل بثّها".
بعلبك
في بعلبك، وتزامناً مع أحداث سجن رومية نفذ مساء اهالي مطلوبين ومساجين منطقة بعلبك – الهرمل في سجن رومية عشرات الاعتصامات وأقفلوا مداخل مدينة بعلبك والطريق الدولية عند العديد من المفترقات واحرقوا اطارات وسط استنفار للجيش. وطالب المعتصمون باصدار عفو عام عن المحكومين وتطبيق المادة 108، مهددين بتصعيد الاعتصام وتحويله "ثورة شغب".
وعرض الشيخ محمد جعفر "أوضاع المساجين السيئة داخل السجن، وما يتعرض له الاهالي من اهانات خلال الزيارات"، مطالباً باسم المعتصمين بتحسين اوضاع السجون وعدم التعرض لأهالي المساجين خلال الزيارات واصدار عفو، خصوصاً انه لم يصدر اي عفو منذ العام 1995.
وقال جعفر ان اتصالاً جرى بنائب رئيس المجلس الشيعي الاعلى المفتي الجعفري الممتاز عبد الامير قبلان فوعد بمتابعة الموضوع، وكلف رئيس هيئة لجان السجون العليا الروحية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى متابعة الأمر، مما ادى الى تخفيف وتيرة الاعتصام قرابة السادسة مساء.
وفي وسط بلدة بريتال تجمهر عدد من الاهالي للسبب نفسه واحرقوا إطارات. ولاحقاً أفادت معلومات من مصادر أمنية "النهار" ان عملية التفاوض مع السجناء متواصلة واكدت عدم وجود جرحى او رهائن. وأشارت الى ان "المشكلة اعطيت اكبر من حجمها وليست كما يصورها موقوفون".