دندشي: قطار الحل ينطلق ومن لا يريد الصعود سيبقى في المحطة

 
أكد عضو كتلة “المستقبل النيابية” النائب عزام دندشي أن قطار الحل وضع على السكة والركاب أصبحوا جاهزين للانطلاق ومن لا يريد الصعود فيه سيبقى في المحطة ولفت الى أن مرحلة إعادة الثقة كانت واضحة في الامس بين الموالاة والمعارضة وأن الآليات الدستورية نضجت وهي ستسمح بتعديل الدستور وانتخاب الرئيس الثلثاء.

كلام دندشي جاء في مداخلة تلفزيونية قال فيها ردا على سؤال: “الاجواء في الامس كانت قريبة من التوصل الى حل الا انه لا يمكن أن ينضج بوجود الوزير برنار كوشنير في لبنان من أجل تصفية حسابات اقليمية بعيدة، وكانت المفارقة الكبيرة أمس كذلك حضور جميع الكتل باستثناء كتلة التيار الوطني الحر، وفي الوقت نفسه حاولت أجواء المعارضة العمل بجدية للتوصل الى حل ومنها أعضاء كتلة الاصلاح والتغيير الذين حضروا وعلى رأسهم النائب ميشال المر الذي كان متحمسا جدا للتوصل الى توافق حول الصيغة وتعديل الدستور للانتخاب”.

أضاف: “في الوقت نفسه كان لافتا غياب الحديث عن مبادرة العماد عون والشروط المطروحة، وكأنه تم تجاوز الموضوع”.

وعما اذا كان الثلثاء المقبل سيشهد هاتين الاليتين من ناحية تعديل الدستور ثم انتخاب الرئيس قال: “نعم، فبعد ان سقطت مقولة التوافق السياسي كشرط قبل التعديل بسبب رفض الغالبية الابتزاز لهذا الموضوع وكذلك رفض البطريركية الشروط الموضوعة، ورفض قائد الجيش فرض شروط تكبله فإن المشاورات تبقى للحظة أخيرة حول تفاصيل تقنية لتعديل الدستور.

وعما اذا كانت التفاهمات السياسية تعني أن تيار المستقبل أولا والغالبية ثانيا لن يقبلا إلا أن يكون رئيس الحكومة المقبل هو النائب سعد الحريري أو أي عضو من تيار المستقبل، قال: “هذا الموضوع لم يبحث ولن يبحث إلا بعد انتخاب الرئيس العتيد، ونحن نلتزم بالدستور والاليات الدستورية تقول أن رئيس الحكومة يكلف بناء على استشارات نيابية وتاليا لا يمكن الحديث مسبقا عن هذا الموضوع قبل الانتخاب وقبل الاستشارات على الرغم من ان النائب الحريري يتمتع بالمؤهلات الشخصية والسياسية ويمتلك كتلة نيابية كبيرة ويحظى بدعم نيابي وشعبي كبير وهو له الحق في حال أراد التوصل الى رئاسة الحكومة”.

وختم: “العماد عون له كامل الحق في أن يطمح للوصول الى رئاسة الجمهورية، إنما نحن في لبنان في نظام برلماني ديموقراطي واللعبة السياسية تجري بشكل مميز عن كل الدول العربية والعالم وفي النهاية من ينتخب هم أعضاء مجلس النواب”.