اصدر نائب رئيس الحكومة السابق اللواء عصام ابو جمرا بيانا جاء فيه: نص الدستور في المادة 64: يجري رئيس الحكومة الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة… وفي المادة 53 نص ما يلي : يصدر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة… وعلى الحكومة ان تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة(تابع المادة 64).
حتما حصة من اعتذر عن المشاركة ليست غنيمة حرب تتصرف بها كتل الاكثرية الجديدة وتضمها الى حصصها. كما يطمح رئيس تكتل التغيير والاصلاح وهولا يمثل كل الموارنة حتى في الموالاة ولا كل الارثوذكس ولا كل الكاتوليك. فهذا خطأ كبير في تفسير الدستور ونتائج تطبيقه ستكون وخيمة حتما .لان الاعتذار تنازل لمن هو مسؤول عن التاليف : لرئيسي الجمهورية والحكومة لا لغيرهما
واذا اصر البعض ان يكون التوزيع بالمحاصصة الحسابية وفقا للقاعدة الثلاثية المرتكزة على نتائج الاستشارات النيابية الملزمة 68/128= 53% كما يلي :
من حكومة 30 وزيرا = 16 /30 لمجموع الموالاة الجديدة، 53%
من هذه الحكومة = 14/30 حصة المعتذرين بتصرف الرئيسين 47%.
وتوزع المقاعد الوزارية الـ16 على الكتل النيابية الموالية وفقا لنسبة عددها .
وتوزع المقاعد الوزارية الـ14 على من يختاره الرئيسان بالتوافق . مع مراعاة احكام الدستور.
بهذا التوزيع تتم مراعاة خواطر التكتلات النيابية الموالية ويطمئن الطرف المعارض ويعتمد المعارضة السلمية البناءة. وهكذا ينجح ويتكرس حكم الاكثريةلكل اللبنانيين . وتتم مداورته مستقبلا وفقا لنتائج التحالفات النيابية عند الاستشارات لتكليف الرئيس المقبل.