كشفت مصادر اميركية لـ"اللواء" ان مصرفاً لبنانياً جديداً وضع تحت الرقابة المركزة لأجهزة مكافحة الجريمة وتبييض الاموال (وزارة الخزانة وإدارة إنفاذ القانون)، في ضوء ما وصفته "النشاطات المشبوهة لهذا المصرف وحركة نقل اموال تخص حزباً لبنانياً".
واشارت المصادر الى ان اجراءات عقابية قد تتخذها وزارة الخزانة في حق المصرف المعني، "مع قرب اكتمال الملف العائد له والذي يتضمن ارقام حسابات استعملت في تبييض واسع للاموال، على غرار ما حصل في قضية البنك اللبناني الكندي".
واوضحت ان اتصالات تجري بين بيروت وواشنطن في محاولة لتفادي صدور القرارات العقابية، من خلال ترتيب تسوية يقوم بموجبها المصرف المعني بإقفال كل الحسابات المشتبه بها.
ولفتت الى ان مصرفاً لبنانياً ثالثاً كان تحت الرقابة سارع قبل اشهر الى معالجة وضعه مع السلطات الاميركية، واقفل بصورة نهائية 11 حسابا مشتبه في انها استعملت على مدى الاعوام الخمسة الفائتة لتبييض اموال وتمويل عمليات مشبوهة تتجاوز قيمتها الـ 100 مليون دولار.
كما كشفت ان مصرفاً رابعاً انذر بضرورة تصحيح بعض الحسابات التي تبيّن انها تستخدم في الولايات المتحدة الاميركية للتهرب من الضرائب، وليس في اطار حركة تبييض الاموال.