لجنتا المال والإدارة انجزتا مناقشة قانون الأموال المتأتية من الفساد

عقدت لجنتا المال والموازنة والادارة والعدل جلسة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني وعدد من النواب.

إثر الجلسة، اعتبر نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي أننا “انتهينا اليوم من مناقشة قانون استعادة الاموال المتأتية من الفساد، وهو يعتبر خطوة اصلاحية من الطراز الرفيع وراهن كثيرون على انه لن يصدر عن مجلس النواب. عملت لجنة برئاسة الاستاذ ابراهيم كنعان منبثقة من اللجان المشتركة على هذا القانون صباحا وظهرا ومساء مدى اسابيع من اجل صوغه. وكما شاهدتم أمس واليوم عمل السادة النواب بقرار ذاتي لإصدار هذا القانون الذي اخذ في الاعتبار كل المعاهدات الدولية، من دون استثناء، بدقة متناهية وبإشباع تشريعي من طراز رفيع”.

وأضاف، “ستشاهدون بأم العين كيف ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيفعل دورها في انتظار ان ينتخب القضاة القاضيين المسؤولين عن هذه الهيئة وعن تنفيذ هذا القانون، واهم نقطة فيه انه ربط بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لكي يذهب كل الناس بصورة مركزة على تحديد المسؤول عن كل عملية قد تكون لها علاقة بالفساد بطريقة او بأخرى. لذلك نستطيع القول إننا نفتخر ونفاخر بان هذه اللجان وهذا المجلس النيابي حققا بصورة نوعية هذا القانون وبعد جهد، كما لاحظنا مدى أشهر، من دراسة القانون وفي ظل مراهنات ان هذا المجلس لن يحقق الهدف المنشود. وبتوصية اكيدة من النواب وبأجماع واصرار منهم على رئاسة اللجان المشتركة ان تطالب مجلس الوزراء الحالي او اي مجلس وزراء مقبل بان يذهب سريعا في اتجاه اصدار المراسيم التطبيقية لكي يصار الى وضع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على سكة العمل والتنفيذ لكي تنبثق من روح هذا النظام وهذه الدولة كل معالم القوانين التي تحارب الفساد بشتى اشكاله وانواعه”.​