وسط التطورات الأمنية المتلاحقة، استعادت الساحة السياسية بعضاً من حيويتها لاسيما على محور تشكيل الحكومة، ولئن كانت المشاورات والاتصالات لتحديد الاتجاهات التي سيسلكها مسار التأليف لا تزال مرهونة بأصحابها وتحديداً الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، فإن ما تسرب من معلومات الى جانب التكتم على المهمة التي يتولاها المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل ومعاون الامين العام لحزب الله الحاج حسين خليل بين المقرات المعنية من فردان الى الرابية والتحصن بالكتمان على النتائج، يؤشران عملياً إلى إمكان إحداث خرق نوعي على جبهة التأليف.
وعزز هذا التوجه تجاوز رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون أول من امس الملف الحكومي الى ملفات اخرى، ما أوحى بملامح مهمة سرية برعاية خارجية، في ضوء معلومات تحدثت عن زيارة للخليلين الى دمشق استبقت حركة اللقاءات المتسارعة.
ورغم انهما حملا من العماد عون الى الرئيس المكلف إصراراً على حقيبة الداخلية وحصة من 11 وزيراً لا تلحظ النائب طلال ارسلان, غير ان مصادر مواكبة للتشكيل أكدت لـ"وكالة الأنباء المركزية" أن المعاونين السياسيين يتمسكان بمبادرة متكاملة غير محسومة النتائج تدار خلف الكواليس, وسط تكتم شديد حرصاً على وصولها الى خواتيم ايجابية, علما ان لا اسماء ثابتة في اي من التشكيلات التي يتم تداولها, حتى تلك التي يعتبرها البعض من الثوابت.
ووصفت أوساط سياسية مواكبة لصحيفة "السياسة" الكويتية حركة التشكيل في اليومين الاخيرين بأنها بداية طريق النهاية، مؤكدة أن التباين الواسع بين الرئيس ميقاتي وقوى "8 آذار" ناتج عن غياب التوافق بين الطرفين على المشروع السياسي الذي تسعى الغالبية للامساك به من خلال حصولها على الثلثين لمواجهة الاستحقاقات المرتقبة قبل البيان الوزاري للحكومة العتيدة، وهو الامر الذي يرفضه الرئيس المكلف.