كشفت صحيفة "البيرق": نشاطات التاليف امس لم تكن في فردان بل في الرابية حيث التقى الوزير جبران باسيل الخليلين: النائب علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري والحاج حسين خليل المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسن نصرالله اللذين كانت لهما جولتا محادثات اول من امس في الرابية مع رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون ثم في فردان مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي.
واشارت المعلومات الى ان ما خلص اليه اجتماع اول من امس حمل في مطاويه ايجابيات استدعت اجتماع الرابية يوم امس لاستكمال البحث فيما كان قد وصل اليه اجتماعا اول من امس. اما المحادثات فقد ارتكزت الى القاعدة الثلاثية التي اشار اليها ميشال عون وتوسعت منها زيادة او نقصانا لهذا الفريق او ذاك من المعنيين في التشكيلة الوزارية الجديدة.
وكشفت مصادر مطلعة ان حصول عون على الثلث في الحكومة يعني عدم قدرته على التعطيل لذلك فهو يصر على ان تكون حقيبة الداخلية من حصته والا فانه يتمسك بالـ 11 وزيرا ليكون التعطيل في يده. واكدت مصادر التيار الوطني الحر انها احرزت تقدما في حل عقدتي حقيبة وزارة الداخلية وحصة تكتل التغيير والاصلاح حول ال 12 وزيرا.
وقالت المصادر نفسها ان كل الامور وضعت على طاولة البحث مشيرة الى ان بعض هذه الامور اخذت طرقها نحو الحلحلة بينما امور اخرى مازالت قيد البحث بواسطة الخليلين وعند الضرورة عبر اتصالات مباشرة بين الرئيس المكلف وعون في اطار متابعة البحث في كيفية حل عقدة حقيبة وزارةالداخلية.
واملت المصادر ان تجد العقد طريقها نحو الحل بالسرعة المطلوبة متجنبة تحديد موعد ولادة الحكومة على رغم التقدم الذي حققته مساعي الخليلين واتصالات ميقاتي وعون المباشرة. واشارت المصادر الى ان البحث ينحصر بمسالتي حقيبة وزارة الخلية وعدد وزاء تكتل التغيير والاصلاح الذين سيشاركون في الحكومة العتيدة مبدية الامل بحلحلة هاتين العقدتين قريبا في ظل مساع ومفاوضات تجري بعيدا عن الاضواء وفي ظل تكتم شديد مخافة الوقوع في المحظور اذا جرى استباق لنتائج المفاوضات والمساعي المبذولة لحل عقدة التاليف وتوزيع الحقائب الوزاية غير حقيبة وزارة الداخلية بشكل ان تحقق المفاوضات النتائج المرجوة.