رداً على الخبر الذي نشرته جريدة "اللواء" الصادرة يوم الأربعاء في 6 آذار 2011 تحت عنوان: "مصادر لـ "اللواء": مصرف لبناني جديد تحت رقابة الخزانة الاميركية"، لفتت مديرية الاعلام والعلاقات العامة في جمعية مصارف لبنان في بيان إلى ما يأتي:
1 – إن كلاً من سعادة حاكم مصرف لبنان وسعادة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت قد أكّد مراراً خلال الاسابيع المنصرمة، وفي تصريحات وبيانات علنية وواضحة، أن القطاع المصرفي اللبناني غير مستهدف من اي جهة أميركية رسمية وانه لا وجود لأي لائحة بمصارف لبنانية موضوعة تحت الرقابة من قبل السلطات الرسمية الأميركية، خارج إطار الاجراءات الرقابية العادية المتبعة من قبل هذه السلطات، سواء حيال المصارف العاملة داخل الولايات المتحدة الأميركية او خارجها· ومن البديهي ان يكون المرجعان المذكوران هما أكثر المصادر المعنية مباشرة بتقديم الأجوبة الشافية على تساؤلات الرأي العام إزاء هذا الموضوع·
2 – إن نشر اخبار من هذا النوع عن مصارف لبنانية من دون تبيان مصادرها الأصلية، الحقيقية والموثوقة، ومن دون التأكد من صحة هذه المزاعم من شأنه، عن قصد أو غير قصد، إشاعة أجواء قلق في صفوف المواطنين اللبنانيين وإلحاق اذى مجاني جسيم بالاقتصاد اللبناني في ظروف داخلية واقليمية بالغة الصعوبة والحراجة، ما يمكن أن ينعكس سلباً على مصلحة لبنان العليا وعلى لقمة عيش اللبنانيين جميعاً، بلا أي استثناء أو تمييز، وأن يُشكّل بالتالي خدمة لأعداء لبنان المتربصين بأمنه واستقراره ومقومات ازدهاره·
3 – إننا، إذ نربأ بجريدة <اللواء> الحريصة على نشر الوقائع بموضوعية وعلى تأدية رسالتها الإعلامية بمهنية عالية أن تنساق إلى نشر اخبار مماثلة، مردودها الضرر من دون خدمة الحقيقة، وعليه نرجو منكم نشر هذا التوضيح بغاية دحض هذا الخبر جملة وتفصيلاً، التزاماً بأصول وآداب المهنة الصحفية وبخدمة الحق والحقيقة·
وفي المقابل صدر توضيح من "اللواء" جاء فيه:
"اللواء" إذ تقدّر حرص جمعية مصارف لبنان على حماية القطاع المصرفي، يهمها أن تؤكد على النقاط التالية:
1 – إن ما نشرته "اللواء" هو اختصار لمعلومات متداولة في الأوساط المعنية في العاصمة الأميركية·
2 – إن حرص "اللواء" على القطاع المصرفي لا يحتاج إلى تأكيد أو إثبات·
3 – الخبر المنشر ركز على وضع مصرف معين، ولم يتناول أوضاع القطاع المصرفي الذي لنا كل الثقة بقياداته، وفي مقدمتها حاكم مصرف لبنان الأستاذ رياض سلامة·